أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها أعدت حزمة من الإجراءات والقرارات الهادفة لدفع العملية الانتاجية ومنح تسهيلات إضافية لمستوردي المواد الاولية ومستلزمات الانتاج وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مع مصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك العامة.
وبينت أنها اصدرت تعميما لعام 2016 اتاح لمستوردي اللقاحات والأدوية البيطرية صلاحية أطول لإجازات استيرادها تصل إلى 6 أشهر من تاريخ منح الإجازة بدلاً من 3 أشهر على اعتبار أن هذه المواد تخضع لمتطلبات فنية وإدارية ضرورية مما يستوجب إعطاء مرونة أفضل لتأمين احتياجات السوق من هذه المواد وتخفيض التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد.
كما أصدرت الوزارة القرار رقم481 الذي استثنى حليب الأطفال الرضع والأسمدة والبذور الزراعية والمتة من المؤونة المسبقة للحصول على التمويل من مصرف سورية المركزي وفق القرار /703/ مع التأكيد على استمرار المصرف بتمويل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج إضافة للمواد الأساسية الغذائية والدوائية ووفق أولويات التمويل المعتمدة لديه.
وتضمن القرار تعديلاً بتخفيض مؤونة الاستيراد التي فرضت على القائمة بـ من القرار 703 من 100 بالمئة إلى 25 بالمئة من قيمة مشروع الإجازة أو الموافقة وتم تضمين القائمة السلع التي تحمل الرسم الجمركي 20 بالمئة و30 بالمئة.
وتاتي هذه القرارات في اطار التقييم والمتابعة المستمرة للوزارة للقرارات الناظمة للاستيراد ومتطلبات تامين السوق من المواد الاساسية وبما يتوافق مع سياسة الوزارة في ادارة الميزان التجاري ورفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات.