سيريانديز- دريد سلوم

نال مشروع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الكهرباء ، بالنظر إلى الدراسات المنجزة والتي تشير إلى أن الطلب على الطاقة بشكل عام والكهرباء بوجه الخصوص سينمو بشكل مرتفع خلال السنوات القادمة وفق الدراسات المعدة من قبل وزارة الكهرباء حتى عام 2030، في ضوء ثبات الإنتاج المحلي من الطاقة الأولية التقليدية (النفط والغاز) عند حدود (25) مليون طن نفط مكافئ.

وبحسب الدراسات والتي بمجملها تظهر الحاجة لاستيراد المزيد من المشتقات النفطية والكهرباء، لتغطية الطلب المحلي وخاصة وأن الأزمة التي يمر بها القطر أثرت بشكل كبير على مصادر الطاقة ( النفط والغاز الطبيعي والموارد الكهرومائية)، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من هذه المصادر، وبالتالي  تبرز أهمية توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي وضعتها وزارة الكهرباء في خططها.

وزارة الكهرباء أوضحت أهمية إجراءات رفع كفاءة استخدام الطاقة بمختلف أشكالها ومنها الكهرباء، إضافة لزيادة إشراك تقنيات الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري في جانب الطلب من خلال زيادة الاعتماد على تطبيقات الطاقات المتجددة بشكل عام ،متخذةً خطوات جادة في هذا المجال عبر مؤسساتها من خلال القيام تنفيذ مجموعة من المشاريع الريادية التجريبية بهدف نشر الوعي لدى المواطنين ومؤسسات جهات القطاع العام والخاص، لأهمية استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة بكافة أشكالها. إضافة إلى التعريف بأن تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة على كافة الأصعدة المنزلية أو الحكومية يحتاج إلى تظافر كافة الجهود من المؤسسات المعنية لإنجاح هذه التجارب.

ومن ضمن إجراءات الوزارة طرح مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مزارع ريحية ومزارع شمسية كهروضوئية في مناطق مختلفة من بلدنا وباستطاعات عالية. إلا أن العقوبات الجائرة على بلدنا أدت إلى إحجام المستثمرين عن تنفيذ مثل هذه المشاريع، ولكن حالياً تتم الدراسة الفنية لبعض المشاريع في هذا المجال، تمهيدا للبدء بتنفيذها في أقرب وقت ممكن.