دمشق- سيريانديز

أكد مصرف سورية المركزي استمراره بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة وجاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية بسقوف مفتوحة.

وأشار حاكم المصرف الدكتور أديب ميالة إلى وجود حزمة جديدة من الإجراءات المتعلقة بإيجاد أفضل الحلول لدعم العملية الإنتاجية وتشجيع أصحاب الفعاليات الاقتصادية على الإنتاج لدفع عجلة الصناعة الوطنية بوتيرة سريعة ما يسهم بدعم الليرة السورية وقال إن “المركزي كان وسيبقى صانع السوق والمحدد الرئيسي لسعر الصرف وهذا هو دوره الطبيعي”.

وحسب البيان يدرس المركزي “إمكانية تمديد المهلة الممنوحة للمصدرين بموجب القرار رقم 679/ل.أ تاريخ 10-5-2016 الذي اعتبر كل تعهدات إعادة قطع التصدير والتي خرجت البضاعة بموجبها من القطر قبل تاريخ 1-6-2016 مسددة تسديداً كليا بموجب تقديم المصدر لنسخة التعهد رقم 3 إلى المصرف منظم التعهد بعد ختمها من قبل الأمانة الجمركية مع إعفائهم من كل الغرامات والجزاءات وذلك حتى تاريخ 30-8-2016.

ودعا المركزي جميع المصارف الخاصة المرخصة لحضور اجتماع في يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تفعيل دورها وتمويل عملية الإنتاج والاستثمار ما ينسجم مع أهمية هذه المصارف في الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل نقل بيان المصرف عن مصادر في السوق تأكيدها “زيادة ملحوظة بعمليات بيع الدولار من قبل المدخرين خوفا من تراجع أكبر لسعر صرف الدولار”.

وحسب المصادر نفسها فإن “حجم القطع الأجنبي المطروح من قبل مصرف سورية المركزي فاق كل التوقعات ما أوقع حالة من التخبط لدى المضاربين إثر التدخل الأخير للمصرف الذي كبد المضاربين خسائر كبيرة”.

إلى ذلك ناقش حاكم المصرف اليوم مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق غسان جزماتي عددا من المواضيع ذات الصلة بتنظيم سوق الذهب في سورية وذلك في إطار الجهود التي قام بها المصرف والتي أدت إلى إيجاد إطار تنظيمي واضح لهذه الصناعة المهمة.

اعتماد سعر الصرف المتعلق بتمويل المستوردات بتاريخ البيان الجمركي

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه في وقت سابق اليوم طلب المركزي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعتماد سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية والمتعلق بتمويل المستوردات بتاريخ “البيان الجمركي” بدلا من تاريخ “منح إجازة الاستيراد” وذلك عند تسعير المواد المستوردة.

ولفت المصرف أن هذا الإجراء يأتي “حرصا من المصرف على استقرار وضبط الأسعار في السوق المحلية بما ينعكس إيجابا على المواطن”.

وأعلن مصرف سورية المركزى أمس “تخفيض سعر صرف تمويل المستوردات إلى مستوى 570 ليرة سورية للدولار الواحد” وتثبيت “سعر صرف تسليم الحوالات عند مستوى575ليرة سورية للدولار الواحد”.