سيريانديز – مكتب اللاذقية – تمام ضاهر
أكد المدير التنفيذي لبورصة دمشق د. مأمون حمدان لسيريانديز : إن الغاية من عقد ملتقى المشاريع السياحية الخاصة ، والذي اختتم أعماله السبت باللاذقية ، كان بغاية التمويل لهذه المشاريع خاصة تلك المتعثرة منها لسبب من الأسباب ، و أن هناك الكثير من المشاريع التي أنجزت بنسب معينة ، و حصلت على قروض من البنوك والآن تعثرت وأصبح هناك صعوبة بالسداد .
وأضاف : ملتقى المشاريع الصغيرة تحدث عن الحلول المطروحة والتي تتمحور حول ضرورة إنشاء شركات مساهمة ، يتفق عليها عدد من أصحاب هذه المشاريع الذين توقفوا عن العمل ، في الوقت الذي يريد فيه البنك أن يحجز عليهم ، وبذلك لا أمل لهم بالعمل لأنهم بحاجة إلى تمويل ، وتلك البنوك لن تمنحهم التمويل لإنقاذ أموالهم السابقة .
من هنا لا بد من إيجاد الحلول ، ومن هذه الحلول المقترحة إيجاد صيغة لعدد من أصحاب هذه المشروعات ليؤسسوا شركات مساهمة ، و هذه الشركات المساهمة قد تكون مغلقة ، و من الممكن أيضاً أن تكون شركات مساهمة عامة.
وقال د. حمدان : بعدها يتم طرح أسهم هذه الشركة على الاكتتاب العام ، وهنا لا توجد حدود للتمويل ، وما تريده من تمويل يمكنك أن تطرحه ، والمهم أن تقدم هذه المشاريع بشكل جيد إلى الناس ، وتدعمها بدراسات ذات جدوى اقتصادية جيدة تقنع الناس بفعاليتها وجدواها .
بهذا يمكن أن نبدأ عبر الشركة المساهمة العامة ، وبالتالي أصحاب هذه المشاريع يبقون أصحاب ملكية في الشركة ، حتى يمكن أن يصبحوا أعضاء ضمن مجلس الإدارة لهذه الشركة ، لأننا نعلم أنه في الشركة المساهمة من يملك أكبر نسبة من الأسهم يرشح نفسه ويصبح بالتالي عضواً في مجلس الإدارة ، أما الإدارة التنفيذية فهي إدارة خبيرة مستقلة عن الملكية ومن الممكن أن نأتي بهذه الإمكانيات الهائلة ، وتلك الإدارة الخبيرة بإدارة هذه المشاريع السياحية التي تحدثنا عنها .
وأضاف : هنا نكون قد حصلنا على التمويل ، وإلى حد ما بلا مقابل وهذا يختلف عن المصارف ، لأن المصرف يمنح قروضاً مقابل الفائدة ، بينما في الشركة المساهمة يمنح الأموال ويصبح له حصة في هذا المشروع ، ولن تعطيه إلا إذا كان هناك ربحاً ، وكما أسلفت أتينا بالإدارة الخبيرة ووزعت المخاطر على مجموعة من الناس ، بينما كان الشخص المالك هو الوحيد الذي يتحمل المخاطر ، وذلك عندما يتعثر وتقوم البنوك بالحجز عليه .
إذاً : يوجد حلول ومن هنا أقترح تشكيل جهة معينة إما عن طريق وزارة السياحة أو عن طريق الغرف السياحية والتي تناقش الموضوعات وتوجد الأساس القانوني لها ، وهو الحل الذي أعتقد بانه الأنجع والأفضل .
