حمص- سيريانديز
بين المهندس محمد زين الدين المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية أن إنتاج الثروة السمكية في محافظة حمص يعتمد على المزارع الخاصة وإنتاج السدود حيث يوجد بالمحافظة 14 سداً قابلاً للاستثمار السمكي بعد أن تم تجديد استثمار النصف منها والباقي قيد العمل ليصار إلى استثمارها قريباً بهدف تزويد السوق المحلية من الأسماك ذات النوعية الجيدة حيث تسببت الأزمة بتوقف معظم مصادر إنتاج الأسماك بالمحافظة.
وأشار زين الدين خلال حديث لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن من أهم المعوقات التي واجهت إنتاج الأسماك بالمحافظة “خروج أعداد كبيرة من
المزارع السمكية من نطاق الاستثمار السمكي والصيد الجائر في بحيرة قطينة من قبل بعض الصيادين ما أدى إلى انخفاض إنتاج السمك وضعف الإقبال على إجراء تراخيص المزارع السمكية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف إنشاء المزارع السمكية بالإضافة إلى عدم القدرة على الحصول على موافقات بتزويد المزارع بالمياه المطلوبة لتربية الأسماك و عدم القدرة على العمل في نقاط الحماية التابعة لمركز حمص للهيئة العامة للثروة السمكية بسبب وقوعها في مناطق “غير مستقرة”.
وعزا زين الدين ارتفاع تكاليف إنتاج السمك إلى “ارتفاع سعر العلف المخصص لتغذية الأسماك لدى المزارع السمكية و كذلك ارتفاع أسعار الأصبعيات المخصصة للزراعة بسبب قلة إنتاجها الناجم عن توضع مراكز إنتاج الأصبعيات في المناطق التي تعاني من الإرهاب إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والعمالة ومواد الإنتاج”.
وأضاف: إنه يوجد في محافظة حمص 52 مزرعة مرخصة متخصصة بإنتاج أسماك المائدة من نوع كارب و سلور و مشط و ترويت إضافة إلى وجود مزرعتين متخصصتين بإنتاج أسماك الزينة وتتوزع هذه المزارع في مناطق الرستن والقصير وتلكلخ و خرج معظمها من الاستثمار الفعلي بسبب الإرهاب حيث تمت العام الماضي تسوية وضع مزرعة واحدة وفقاً للقوانين الناظمة لتربية وزراعة الأسماك.
من جهته يقول عازار سيف أحد مربي الأسماك بقرية ربلة في ريف القصير.. إنه يملك مزرعة لتربية الأسماك من نوع ترويت-كارب ومساحتها نحو 15 دونما وهو الوحيد الذي يربي سمك الترويت في المحافظة باعتبار أن هذا النوع من الأسماك يحتاج إلى مياه نظيفة وباردة ومتجددة باستمرار عكس سمك الكارب.
ويضيف سيف: إن “إنتاجه السنوي من الأسماك يقدر بنحو 300 طن وأنه ككثير من المربين يعاني من صعوبة تسويق منتجاته إضافة إلى عدم وجود معامل لصناعة الأعلاف المخصصة لتغذية الأسماك”.
ووفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للثروة السمكية فقد تم العام الماضي إنتاج 78 طناً من بحيرة قطينة كما بلغ إنتاج المزارع السمكية المستثمرة
في الأنهار و السدود السطحية 62 طنا و تم تخصيص بحيرة قطينة بكمية من الأصبعيات و في الوقت المناسب ستتم زراعتها ضمن البحيرة لتعويض المخزون السمكي الذي تعرض للنقص جراء الصيد الجائر فيها.
