سيريانديز - غدير علي- مهند نصرة
في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والذي رافقه ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية ذات الاستخدام اليومي، كان ملاذ المواطن صالات المؤسسات الاستهلاكية، باحثاً عن فرق في الأسعار يرضيه بالجودة والنوعية.
سيريانديز جالت على صالات فرع المؤسسة الاستهلاكية في اللاذقية فيما أبدى القيمون عليها ذات الرأي من حيث نقص المنتجات وتوافرها بشكل متقطع في أحسن الحالات، وحاجة تلك الصالات إلى لمسات تنظيمية توصلها إلى درجة المولات الخاصة مع المحافظة على النفحة المؤسساتية للدولة.
في هذا السياق كانت لنا لقاء مع مدير صالة مارتقلا معين فائق دلول والذي أكد : إن المبيعات النقدية للصالة قبل فترة ال 2012 لم تكن تتجاوز ال 500 ألف ليرة شهرياً لذلك عملنا وبالتنسيق مع مدير الفرع على إعادة ثقة المواطن بالصالات واتباع أسلوب عمل جديد لإعادة تفعيل وتنشيط المبيعات فقمنا بنشر إعلانات ورقية في المنطقة ندعو بها المواطن للتعرف على الصالة بهدف اطلاعه على التشكيلة الواسعة التي قمنا باستجرارها من المستودعات الرئيسية وعلى التنظيم الذي باتت تتمتع به الصالة وحققنا رقم مبيعات جيد تجاوز 8 مليون ليرة شهرياً علماً أن نسبة البيع الآجل للصالة لا تتجاوز 10 % لعدم وجود شركات قطاع عام تسمح بصرف مواد غذائية لموظفيها من صالتنا.
أما ما يتعلق بشكاوى المواطنين عن تقلب الأسعار فأضاف : ليس لنا أية علاقة كصالات بتحديد الأسعار فهناك لجان خاصة من إدارة الفرع تقوم بجرد المادة المراد تخفيضها أو رفعها بناء على فاكس صادر من الإدارة العامة، وحول التسهيلات التي تقدمها الصالات لموظفي القطاع العام أكد دلول: إن صالاتنا تقدم خدمات التقسيط شريطة أن يتقدم الموظف ببيان للراتب من الجهة التي يعمل لديها و بيانين براتب الكفيلين من نفس الجهة الوظيفية، وعند سؤاله عن المؤسسات التي منعت من التقسيط أجاب: لا علاقة لنا بهذا الموضوع والقرار لإدارة الفرع.
ضمن هذا االاطار قمنا بزيارة مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية في اللاذقية عدنان اسماعيل والذي أجابنا عن الجهات الحكومية الممنوعة من التقسيط قائلاً : نتحكم كفرع للمؤسسة بالمنع أو بالسماح للمؤسسات بالتقسيط بتعميم كتب رسمية على كافة صالاتنا، هذه الكتب تحتوي على أسماء المؤسسات والدوائر الحكومية الممنوعة من التقسيط والتي لم تف بالتزاماتها المالية إلى حين القيام بتسوية التزاماتها تجاه الفرع.
و حول آلية التقسيط قال اسماعيل: نقوم بحساب سعر المادة مضافاً إليها الفائدة وتكون الدفعة الأولى 10 % من المبلغ الإجمالي و تقسم باقي الأقساط على مدة أقصاها 29 شهراً بعد تعهد محاسب الموظف بحسم المبلغ من الراتب وتحويله بشكل مباشر إلى حساب المؤسسة، والحد الاقصى للسلع المسموح تقسيطها هو300 ألف ليرة سورية. وأكد اسماعيل: مستمرون بتأمين المواد الغذائية والمنظفات والأدوات الكهربائية والمفروشات بأسعار منافسة حرصاً منا على تأمين كافة الخدمات للمواطن والتدخل الإيجابي في الأسواق للسيطرة نوعاً ما على ارتفاع الأسعار، وغالباً ما تكون أسعار الصالات التابعة لفرع المؤسسة أقل بنسبة 5 – 20 % مقارنة بأسعار السوق .
مضيفاً : نعمل جاهدين وبالتنسيق مع السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد محافظ اللاذقية ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية على تنفيذ الخطة هذا العام والتي تصل إلى 3 مليار ليرة سورية عبر زيادة إقبال المواطنين على الصالات من خلال الأسعار التنافسية وتحقيق جودة عالية للبضائع وبمواصفات ممتازة والتركيز على المواطن وتحسين ثقته بالصالات من حيث المعاملة الحسنة والتنافسية المشروعة كماً وجودة.
