دمشق- سيريانديز
تركز الاجتماع الدوري للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء اليوم حول سبل تعزيز واردات القطاع الكهربائي عبر مراكز الجباية وخفض الفاقد وتأمين اعتمادات لمشاريع استثمارية تعزز هذه الواردات وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك.
وبين وزير الكهرباء المهندس “عماد خميس” خلال ترؤسه الاجتماع ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء ورصد اعتمادات كبيرة لهذا الغرض واعتبر أن واردات قطاع الكهرباء تعد في هذه الظروف مهمة لجهة دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير خميس التحديات الكبيرة التي يعاني منها قطاع الكهرباء جراء الاعتداءات الإرهابية الممنهجة التي ترتكبها التنظيمات المسلحة على بناه التحتية من شبكات وخطوط توتر عال ومراكز نقل وتحويل.
بدوره أوضح مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية المهندس مصطفى شيخاني أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على الواقع الخدمي والاقتصادي لشركات الكهرباء في المحافظات وتقييم أداء مراكز الجباية والتحصيل وآليات تخفيض الفاقد ومعالجته بما ينعكس إيجابا على زيادة واردات وزارة الكهرباء إضافة إلى وضع الخطط الاستثمارية وآلية تنفيذها وتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية على المستوى الوطني.
من جانبه اعتبر معاون وزير الكهرباء الدكتور حيان سلمان “إن المنظومة الكهربائية هي الرافع الأساسي للاقتصاد الوطني لذلك تم استهدافها بشكل ممنهج” مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة اجتماعات سابقة ولاحقة يتم فيها التركيز على الخطط والبرامج والإجراءات التي تحسن وضع القطاع.
مدير كهرباء حمص مصلح الحسن ذكر أن قطاع الكهرباء في المحافظة تعرض لأضرار كبيرة نتيجة استهدافه من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى الخطط والأسس التي تم وضعها لإعادة تأهيل القطاع الكهربائي في الأماكن التي أعاد لها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار لتشجيع عودة الأهالي إليها.
وكان وزير الكهرباء ذكر أمس ضمن ورشة عمل في جامعة دمشق أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة على المنظومة الكهربائية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية 2015 دون احتساب أضرار محطات التوليد بلغت نحو 430 مليار ليرة سورية وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية كما أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وصلت لنحو 1500 مليار ليرة.
.jpeg)
