دمشق- سيريانديز

ناقشت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في اجتماعها اليوم إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186 لعام 1985 وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من كل وزارة يدرس الإعفاءات ويعمل على تقييمها ومدى ضرورة الاستمرار فيها والاقتراحات للوصول إلى العدالة الضريبية.

وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن ضريبة الدخل مساهمة وطنية في الانفاق العام مشيرا إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات.

بدوره لفت المهندس أحمد القادري وزير الزراعة إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربي الدواجن من الضرائب والرسوم لتشجيعهم على العمل ورفد السوق المحلية بالمنتجات وتأمين احتياجات المواطنين.

ورأى الدكتورهمام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القطاع الإنتاجي في هذه المرحلة لا يحتمل أي ضريبة أو عبء إضافي ولا سيما بعد أن رفعت الدولة الدعم عن الإنتاج.

من جانبه لفت وزير السياحة بشر يازجي إلى أن وزارة السياحة ترفد خزينة الدولة بموارد مالية موضحا أهمية الوصول إلى “إعفاء ضريبي ذكي” من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمل المواطن ذا الدخل المحدود أي عبء مشيرا إلى أن زيادة عدد المنشآت السياحية تحسن الضرائب التي ترفد الخزينة.

الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ذكر أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية لتشجيع أي قطاع على العمل لافتا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة لأنها أفضل من الإعفاء الضريبي.

وأشار ميالة إلى “أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل” مؤكدا أن الإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى لذوي الدخل المحدود.

وينص القرار رقم 186 لعام 1985 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة على التسهيلات والإعفاءات من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.