دمشق- سيريانديز

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت عن خطة عمل المؤسسة للعام الحالي من الناحية الاستثمارية والإنتاجية مؤكداً تشجيع المؤسسة على الاستثمار في المناطق الحرة ولاسيّما التي توجد فيها مساحات شاغرة ,والترويج له بكل الوسائل.

كما ستساهم في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية, وخاصة بعد استكمال إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لكونه يتضمن العديد من المزايا التي تساهم في جذب استثمارات صناعية جديدة للمناطق الحرة.
وستتم المتابعة مع الجهات المعنية لإنجاز مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة في دول الجوار والدول العربية ,في ضوء المزايا التي يتمتع بها.
إضافة إلى متابعة استكمال إنجاز مشروع المرسوم المتضمن إعفاء المستثمرين في بعض المناطق الحرة المتضررة من البدلات والغرامات لفترة معينة وإعفاء المستثمرين في بقية الفروع من الغرامات والفوائد خلال المدد التي تم تحديدها في هذا المشروع.
ويضيف كتكوت: سنتابع إقامة مناطق حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة ولاسيما العراق في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي، بعد تحسن الظروف الحالية الراهنة في البلدين.
وإقامة أسواق حرة جديدة في كل المنافذ الحدودية والعمل على إقامة  مناطق حرة جديدة في بعض المحافظات في ضوء الجدوى الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من جراء إقامة هذه المناطق وفي ضوء الاعتمادات التي تم رصدها.
مع ضرورة متابعة التشجيع على إقامة مناطق اقتصادية وتخصصية حرة, ومناطق حرة خاصة, والتعاون مع عدد من الدول الصديقة مثل روسيا الاتحادية وبيلا روس وكوريا الديمقراطية في هذا المجال, والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإقامة علاقات اقتصادية في مجال المناطق الحرة مع دول البريكس وشرق آسيا.
ويشير كتكوت إلى متابعة تحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة بما يحسن العمل الاستثماري فيها وفي ضوء الاعتمادات المخصصة في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة للعام الحالي ,وإعادة تأهيل المناطق الحرة المتضررة ووضعها في الاستثمار سيكون من أولويات  الخطة القادمة فضلاً عن متابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة مع الدول العربية والصديقة ,واستكمال توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأخرى وتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية والإسعافية للمؤسسة أيضاً.
مؤكداً استمرار التعاون مع اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة النقل للدور المهم الذي تؤديه المرافئ في زيادة حركة التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وتخفيف الأعباء المالية عن التجار والمستثمرين ودراسة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين والواردة في القرار رقم 669لعام 2015 وإعداد قرار جديد للبدلات عن عام 2016 إذا لزم الأمر ذلك ليتواكب مع طبيعة الاستثمارات التي يتم الترخيص لها في المناطق الحرة السورية, في ضوء الاقتراحات التي ترد من فروع المؤسسة بهذا الخصوص