دمشق- سيريانديز

ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الحركة التجارية والصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي في محافظات دمشق وريفها وحماة وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء 
وغيرها من المناطق التي سمحت الأوضاع فيها بانتشار الحركة التجارية والصناعية بدليل تطوير حركة السجل التجاري لدى الوزارة لترخيص شركات جديدة من مختلف الأشكال القانونية ولاسيما التضامنية والمحدودة المسؤولية والتوصية وبنسب أيضاً أقل للشركات المساهمة.
وأضافت الوزارة إنها اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل آلية العمل والحصول على الموافقات المطلوبة تشجيعاً لرأس المال المحلي للاستثمار وزيادة الإنتاجية  لتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المنتجات والخدمات ولاسيما أن الحرب  على سورية والحصار الاقتصادي المفروض على  الشعب أدت إلى تراكمات سلبية انعكست بصورة مباشرة بسلبيتها على الواقع الإنتاجي والخدمي لجميع المؤسسات والجهات العامة وفقدان قسم كبير من قدرتها على تأمين متطلبات الحياة اليومية للمواطن لذلك من الضروري فتح المجال أمام رأس المال المحلي الوطني للمساهمة في تأمين تلك الحاجات وفق القوانين والإجراءات التي تسمح بذلك.
وتؤكد التجارة الداخلية أن الإجراءات التي قدمتها الوزارة بهذا الاتجاه أثمرت عن ترخيص أكثر من 21 ألف شركة توزعت على دمشق والمحافظات الأخرى، معظم هذه الشركات يعود للأفراد، يقارب عددها 19 ألف شركة والبقية للأنواع الأخرى من التراخيص، حيث جاءت محافظة ريف دمشق في مقدمة المحافظات استيعاباً بعدد سبعة آلاف شركة تليها دمشق 2300 شركة والبقية من نصيب محافظاتي طرطوس وحمص وغيرها .
وتتوقع وزارة التجارة الداخلية زيادة واضحة في عدد الشركات المرخصة للغاية نفسها المذكورة خلال العام الحالي ولاسيما أن الوزارة تسعى لتقديم المزيد من التسهيلات والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتفعيل عمل الشركات وقوننة عملها بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الغاية الاقتصادية والاجتماعية من إحداث الشركات بمختلف أنواعها ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج فيها لجميع الجهود الوطنية العامة والخاصة.