كوثر علي
أكَّد مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء محسن عبيدو أن المؤسسة تطمح بأن تكون جاهزة لمرحلة إعادة الاعمار حيث تعمل على إعادة تأهيل الشركات قيد الإنتاج مستغلة مرحلة " الطلب الخفيف " على مادة الإسمنت لإعادة تأهيل الخطوط ورفع طاقتها الإنتاجية .
وكشف عبيدو في حوار خاص لــ ((بورصات وأسواق)) أنه تم مؤخراً المصادقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء على عقد تأهيل شركة إسمنت عدرا، وتم تسليمه إلى الشركة لمخاطبة المستثمر والمباشرة بالعقد, علما أن هذا العقد يرفع الطاقة الإنتاجية لشركة إسمنت عدرا من 730 ألف طن إلى 1250000طن سنويا خلال فترة إعادة التأهيل التي مدتها عامين ونصف بموجب العقد.
فساد .. فتغريم .. فعزل
وقال عبيدو إن العقد الموقع مع مجموعة فرعون ساهم إلى حد كبير بإعادة صيانة خطوط الإنتاج في شركة إسمنت طرطوس، حيث تم الانتهاء من صيانة خطين, وفي نهاية هذا العام نأمل أن تعمل الخطوط الأربعة بطاقتها الإنتاجية الكاملة, و لا يخفى على أحد الواقع الفني الذي وصلت إليه شركة إسمنت طرطوس في الفترة الأخيرة بسبب الفساد والتجاوزات الكبيرة التي كلفت الدولة خسائر فادحة, والملفات التي أثيرت بخصوص هذه القضية موجودة في الرقابة والتفتيش، وتم تغريم بعض المسؤولين عن الموضوع وعزل البعض الآخر من منصبه، ونأمل في الأيام القادمة أن تتكشف الحقائق كاملة.
ثلاث شركات متعثرة
وأضاف ان المؤسسة تغطي حاليا حاجة السوق في الشركات الثلاث المنتجة، لكن هذا لا يعفينا من المسؤولية في المرحلة اللاحقة, لأن مرحلة إعادة الاعمار متطلبة جداً لمادة الإسمنت, وحالياً لدينا ثلاث شركات متعثِّرة بسبب الأزمة هي العربيّة ومعمل المسلميّة في حلب، ومعمل الرستن, والشركات الثلاث الأخرى هي التي تغطي حاجة السّوق, فشركة إسمنت عدرا تغطِّي المنطقة الجَّنوبية, والشّركة السّورية في حماة تغطِّي المنطقة الوسطى حماة وريفها، وأحياناً يُستجر منها إلى السّاحل.
صعوبات وجودة منتج
تحدث السيد عبيدو عن الصّعوبات التي تعاني منها المؤسّسة بكل شركاتها ومعاملها بصراحة، فأشار إلى أن موضوع الطّاقة هو من أبرز الصّعوبات، فشركة إسمنت عدرا بقيت شهرين ونصف دون غاز بعد دخول الإرهابيين إلى القريتين، حيث تمّ توقف ضخ الغاز نهائيا عن عدرا، و لولا المخزون كنا خرجنا من السوق, أما شركة إسمنت حماة فهي تعاني من نقص الفيول ما أدى إلى توقُّف معملين، المعمل رقم 3 تمَّ توقيفه  70 يوما والمعمل رقم 2 توقَّف 76 يوما بسبب نفاذ الفيول.
وفي موضوع مواصفات مادة الإسمنت أكد عبيدو أنّه لا يمكن التّلاعب بمواصفات الإسمنت, والمادة المنتجة في معامل الشّركة ومؤسّساتها مراقبة على مدار السّاعة, ومشهود للإسمنت المُنتج بالجودة وأي شخص يقول عكس ذلك فهو إمّا جاهل أو يتجنّى على المؤسّسة.

سعر الاسمنت الى ارتفاع ..!
فيما يخص رفع سعر طن الإسمنت أوضح عبيدو أنّ المؤسّسة تأخذ الفيول بسعره العالمي، فمن غير المعقول أن تعمل وتبيع بخسارة حسب قوله, ولو قمنا بمقارنة بسيطة بين سعر الإسمنت لدينا وسعره في الدّول المجاورة، لوجدنا أن أقل طن إسمنت يصل إلى الحدود السورية بسعر يتجاوز 30 ألف ليرة سورية، فيما نبيع طن الإسمنت من المعمل بـ21500 ليرة, مشيراً إلى أن هناك دراسة جديدة للتكلفة وسيتم رفع سعر الإسمنت حسب عناصر التّكلفة مع هامش ربح بسيط.
وعن نجاح أو فشل تعبئة الإسمنت بأكياس "البولي بروبلين"، لفت عبيدو إلى أنه لايمكن القول أنها نجحت أو فشلت، لكن كان هناك توجّه حكومي  نحو سعر اقتصادي هو الأوفر للشركات في ظل هذا الوضع، سواء كانت الأكياس ورقا يتم توفيرها عن طريق المناقصات والإعلانات الخارجية والداخلية، أو أكياس بولي بروبلين.
شفافية
وختم عبيدو بالقول: كل شيء موجود في المؤسسة والشّركات التّابعة لها هو تحت التّجربة, وعندما تكون المشكلة في شخص ما, يجب أن لا يتعطّل عمل الشركه عليه.."ابتداءً مني أنا".. فليذهب المعطل، وليستمر العمل وتتطوّر الشّركة، لذلك لا يمكن القول إن المرحلة الإدارية في المؤسسة والشركات التابعة لها مرحلة استقرار أو عدم استقرار, ومجال العمل هذا يتطلَّب عطاء ومعرفة بكيفية توزيع المهام وإعطاء كل شخص مهمَّته بطريقة صحيحة.