سيريانديز- مكتب اللاذقية- - غدير علي

يمتاز الساحل السوري بمناخ مناسب لزراعة الحمضيات من ناحية المياه والتضاريس, وبلغت حصة اللاذقية الوسطية خلال الأعوام الماضية 77 % من الانتاج الإجمالي السوري للحمضيات ولمحافظة طرطوس 22% من الانتاج الإجمالي, وصل إنتاج محافظة اللاذقية هذا العام إلى (1040000) طن ومحافظة طرطوس (250000) طن, وتجاوز الانتاج الكلي في القطر عتبة (1250000) طن, تستهلك الاسواق المحلية أقل من نصف هذا الرقم بينما يبقى القسم الآخر بحاجة إلى التسويق والتصدير.

ولم يعد خافياً على أحد كثرة الحديث عن دعم هذا المحصول و التنبؤ بخسارة المزارع حتى قبل الموسم بأشهر, ولكن الوعود بقيت وعوداً, حتى المزارع فقد الثقة في جدية التعامل مع هذا الموضوع.

 المزارع أبو أحمد صاحب البستان الممتد على مساحة 6 دنم في منطقة حوض السن قال لسيريانديز: أعتمد وأسرتي على المحصول من الحمضيات, كان الحال ميسوراً لكننا وفي السنوات الأخيرة لم نستطع سداد نفقات الصيدليات الزراعية التي نستدين منها ونسدد عند نهاية الموسم, وخصوصاً هذا العام وبلغة الأرقام قال أبو أحمد: قمت الأسبوع الماضي بتسويق طن من المحصول إلى ( البازار) القريب وتم البيع على أساس 20 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد, أي 20000 عشرون ألف ليرة للطن الواحد, وكانت التكلفة تقارب ال 18000 ثمانية عشر ألفاً ( مئة صندوق بلاستيكي سعة 9 كغ بتكلفة 6000, أجور نقل 3000, أجور عامل مساعد2000, أسمدة وأدوية زراعية وتعشيب وفلاحه 7000 ) يبقى الربح صافيا 2000 ليرة للطن الواحد,.

وبعد التدقيق وسؤال بعض المهندسين الزراعيين من أصحاب الصيدليات الزراعية تبين أن هذه الأرقام دقيقة وقريبة من الواقع, وعند التجوال في بستان العم أبو أحمد لم نتفاجأ بالبرتقال المفروش تحت الأشجار وبالقسم الكبير المتبقي دون قطاف, وعند السؤال عن الموعد القادم لقطاف ما تبقى من الموسم أجاب أبو محمد: ( ليس في هذا العام ).... ومن هنا كان من الواجب وللمرة الألف أن نطرح التساؤلات والمقترحات التي أصبح الفلاح العادي يلم بها قبل الإقتصاديين المحنكين الذين يقودون دفة الإقتصاد.

 وفي لقاء لسيريانديز مع جمال بهجت نصور عضو المكتب التنفيذي لشؤون الزراعة والري والثروة المعدنية قال: يبدأ الموسم بتعثر في التسويق ناتج عن قلق السوق وعدم معرفة الأسواق المحلية المتاحه, وخصوصاً الحمضيات القشرية الحساسة للعوامل الجوية, والتي يسعى المزارع إلى تسويقها بالسرعة القصوى لتأمين مستلزمات الإنتاج في بداية الموسم مباشرة, والمزارع غير ملام أبداً لأن هذه الأنواع كما أسلفنا حساسة من ناحية طول مدة البقاء على الأشجار, لوحظ في نهاية الموسم ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض الأنواع فالموضوع (عرض وطلب), وأمل نصور أن يساهم معمل العصائر الذي قام بتدشينه السيد رئيس مجلس الوزراء في حل جزء من هذه المشاكل, على ان يفتتح المعمل خلال 18 شهراً وبطاقة تقديرية تتجاوز 50 ألف طن.

 وأعرب نصور عن أمله في أن تحل العصائر الطبيعية المحلية مكان المواد المركزة المستوردة المستخدمة في صناعة العصائر الصناعية والمشروبات الغازية. وعند سؤالنا عن إمكانية زيادة الكمية المسوقة محلياً فوق عتبة ال 500 ألف طن عن طريق توجيه المديريات المنتجه ومديريات السياحة باستخدام البرتقال وعصائره.

 وأكد نصور أنه بالفعل قد تم في الإجتماعات الماضية للجنة الزراعية الفرعية (بالاجتماعات السياحية والتصديرية ) مع اتحاد المصدرين محاولة بيع البرتقال للمديريات والوزارات المستهلكة لتكون بديلاً عن بقية الفواكه.

 وفي لقاء آخر أجرته سيريانديز مع الأستاذ منذر خيربك مدير الزراعة في اللاذقية, وعند سؤاله عن تكلفة الإنتاج والتسويق أجاب : بعد دراسة أجرتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين, بلغت تكلفة الإنتاج (12-14) ليرة للكيلوغرام الواحد, وبلغت تكلفة التسويق حوالي 18 ليرة للكيلوغرام الواحد, ونسب خيربك الإرتفاع في تكاليف التسويق إلى ارتفاع أسعار الحبيبات البلاستيكية التي تسبب ارتفاعا في أسعار العبوات البلاستيكية, وارتفاع أسعار المحروقات وأجور العمال.

وعند التنويه إلى ارتفاع أسعار الليمون الحامض مقارنة بالبرتقال, أوصى خيربك المزارعين عدم التعامل مع الموضوع بالفعل ورد الفعل وأشار إلى التوجه الخطير من المزارعين إلى استبدال الليمون الحامض بمحاصيل البرتقال, حيث بلغت مبيعات المشاتل التابعة للمديرية حوالي 60000 غرسة ليمون حامض يقابلها فقط 20000 غرسة برتقال.

وعند نقلنا للسؤال الرائج والذي بات يتداوله الجميع, أليس من البديهي التوجه إلى السوق الروسية واستثمار العلاقات السورية الروسية وحاجة السوق الروسية إلى الحمضيات؟ أكد خيربك أنه تم هذا العام افتتاح بعض الأسواق التصديرية ونعول خيراً على القرية الروسية ونأمل منها الكثير, ونقل خيربك تأكيد مدير القرية الروسية على إجراء التخفيضات والإعفاءات الجمركية لتسهيل انسياب البضائع إلى روسيا.

وفي النهاية ونظراً لحساسية موضوع الحمضيات التي يعمل بها حوالي 60000 أسرة, نضع هذه المشاكل والقضايا في رسم وزارة الزراعة ووزارة والاقتصاد و مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المحدثة لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المشكلة بالقانون رقم 3 لعام 2016 والتي تمارس المهام التالية ( المادة 9 الفقرة ب المهمة 2 و 3 ) : - المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج المحلي والصادرات السورية بما يرفع من قدرتها التنافسية. - تمويل عملية دعم الإنتاج المحلي في مراحله المختلفة بما يعزز تطوير القيمة المضافة حالياً وفق ما يحدده المجلس.