سيريانديز- رولا أحمد

أوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دريد الحمدان لسيريانديز رداً على السؤال حول مدى نجاح خطط التنمية الإدارية للعام الفائت أنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل مشروع ما خلال فترة قصيرة من إحداث وزارة التنمية الإدارية، لكن في الوقت ذاته شكل إحداث وزارة خاصة للتنمية الإدارية نقلة نوعية في العمل الإداري، وذلك من خلال مرسوم تحديد مهام الوزارة رقم /281/ تاريخ 14/9/2014.

وأكد الحمدان أن الوزارة تعمل في مجالات كثيرة ومهمة لم يتم التطرق إليها سابقاً، كما تعمل حالياً على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لاسيما برنامج المدرب الوطني المعتمد، برامج الجدارة القيادية وبرنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP)، لافتاً إلى النجاحات السريعة التي حققتها الوزارة والتي تجسدت في وزارة النقل من خلال مرفأ طرطوس ووزارة التعليم العالي من خلال جامعة تشرين، إضافةً للنجاحات المحققة في وزارتي الأشغال والكهرباء، وتتم متابعة العمل مع الوزارات الأخرى.

ومن جهته أشار الحمدان إلى أنه تم مؤخراً وبتوجيهات من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية إحداث مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية للوزارة، ومديرية للتنمية الإدارية في كل مؤسسة أو شركة تابعة للوزارة، وبلغ عدد المديريات 9حتى تاريخه ، كما تم وضع معايير محددة لعمل العناصر، ولفت أيضاً إلى خطة التنمية الإدارية بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة التنمية الإدارية التي سيتم توقيعها خلال الفترة القريبة، مبيناً الأهداف التي تضمنتها مسودة الخطة في تطوير آليات العمل والاتصال بالوزارة من خلال وضع إطار تحليلي للواقع الإداري وإطار تنفيذي يساعد للنهوض به وذلك من خلال دراسة الهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي وتطوير آليات اتخاذ القرار.  

 وبين أهداف الخطة في اقتراح تحديث للتشريعات الناظمة لتتواكب مع الطموحات وتطوير النظم والإجراءات بما يساهم في تحسين الأداء والإنتاجية، كما ستتطرق الخطة إلى تنمية الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الأداء والإنتاجية لبناء قدرات العاملين وإعداد القيادات الإدارية، كما سيتم العمل على تطوير واستخدام تقانات المعلومات بما يحقق تبسيطاً للإجراءات الداخلية والخارجية ويمكن من خلاله تفعيل مشروع الإدارة الإلكترونية، ونشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية.

وحول المحاور التي تشرح آلية تنفيذ الخطة كشف دريد أن أهم محور هو التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي والذي يهدف للوصول إلى بناء تنظيمي يساعد على تحقيق أهداف ومهام الوزارة ورفع مستوى الأداء الإداري، بالإضافة لمحور بناء القدرات والمنظمة المعرفية ويهدف للوصول إلى كوادر بشرية كفؤة وفعالة ومنتجة، ومحور القوانين والأنظمة ويهدف لوضع التشريعات التي تساهم في تسهيل عمل الوزارة وتساعد على تحقيق أهدافها ومهامها بالشكل الأمثل، وأخيراً محور تقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات ويهدف إلى تسهيل الأعمال وتبسيط الإجراءات الداخلية والخارجية وتقديم الخدمات للمواطن بأفضل جودة وأقل جهد وتكلفة ووقت.

 وفي السياق ذاته نوه مدير التنمية الإدارية إلى المحور الخاص بتدريب وتأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في الوزارة نظراً لأهميتها الكبيرة، كما سيتم وضع خطة لتنميتها من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين، ووضع خطط التدريب وبرامج تنفيذية لها، مع تنفيذ برامج الجدارة القيادية وبرنامج المدرب الوطني المعتمد بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، والعمل على  تطبيق مشروع المنظمة المعرفية في إحدى المؤسسات أو الشركات التابعة للوزارة كمشروع رائد في التنمية الإدارية.

وبين في الختام أن الثمرة الإيجابية من تطبيق وتفعيل كل ما سبق هو الوصول إلى كوادر بشرية فعالة ومنتجة تقدم خدمات الوزارة للمواطن بأفضل جودة وأقل جهد وكلفة ووقت ممكن.