دمشق- سيريانديز
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة دعم تنمية الانتاج المحلي والصادرات ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محل “هيئة تنمية وترويج الصادرات” المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2009.
وتهدف الهيئة حسب مشروع القانون إلى دعم وتنمية وتحسين الانتاج المحلي والموجه إلى لتصدير وتعزيز تنافسيته بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي، إضافة إلى دعم نشاطات اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية واتحادات المصدرين والحرفيين والفلاحين.
ويقع على عاتق الهيئة مهام وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الانتاج المحلي وتعزيز الصادرات والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وادارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستويين المحلي والدولي في المجالات المتعلقة باعادة الاعمار وتنمية وتطوير الانتاج المحلي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحسب المادة 9 من مشروع القانون يحدث لدى الهيئة مديرية تسمى مديرية صندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بما يحقق الربط بين منظومة العمل بشكل متكامل والمتعلقة بشقي الإنتاج والتصدير.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أن إحداث الهيئة جاء نتيجة الظروف الراهنة ورغبة في تعميق وتطوير البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الحكومية، لافتا إلى أن أحد موارد صندوق الدعم التابع للهيئة يتضمن رسم ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1 بالمئة.
وبين الوزير أن الهيئة ستعمل على تحديد المطرح الرئيسي للدعم بما يخفف من تكاليف الانتاج الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات وترميم سلاسل الانتاج لدى المؤسسات والشركات الانتاجية في القطاعين العام والخاص والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.
