دمشق- سيريانديز
كشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المباحثات لإقامة استثمارات روسية في سورية وصلت إلى مراحل متقدمة ولاسيما في مجال الكهرباء والصناعات الغذائية والآلات الزراعية والمصانع والمسالخ وإنشاء خطوط التوضيب والفرز ومصانع إنتاج الحليب وغيرها,
وقد شكلت الوزارة لجنة استثمارية خاصة مهمتها تحديد وتقييم جدوى المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بالنسبة لسورية للتعاون مع الجانب الروسي وأهم هذه المشاريع « توسيع وتطوير مرفأي طرطوس واللاذقية وهذا المشروع حسب المصادر قيد الدراسة من قبل الشركة الروسية المعنية التي يمكن أن تقوم بالتنفيذ, إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في مرحلة إعادة البناء والإعمار والتي من شأنها أن تحقق المصلحة المشتركة للبلدين وفق مقاربة تقوم على أساس «الائتمان مقابل المشروع» لتحقيق ميزة دخول الشركات الروسية في مشاريع استثمارية في سورية، من خلال توريد احتياجاتها من المستلزمات اللازمة للعملية الاستثمارية مقابل تشغيل المشروع والمشاركة في الإيرادات.
وأشارت المصادر إلى وجود جهود رسمية وأهلية تسعى إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات والمستوردات من خلال التنسيق والتعاون مع فعاليات القطاع الخاص لتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض المقامة في روسيا الاتحادية. إذ تم المشاركة في معرض موسكو للصناعات الغذائية وبمشاركة شركات سورية متخصصة بالصناعات الغذائية، كما تم التنسيق مع اتحاد المصدرين وعدد من الشركات السورية لدعم تصدير الحمضيات بأنواعها المختلفة إلى روسيا الاتحادية عبر ميناء نوفوروسيسيك,.
وحسب المصادر بلغ حجم الصادرات من روسيا إلى سورية العام الماضي أكثر 600 مليون دولار، بينما لم يتجاوز حجم الصادرات السورية إلى روسيا مبلغ 20 مليون دولار، وهذا أدى إلى خلل في توازن الصادرات والواردات بين سورية وروسيا وفجوة كبيرة في الميزان التجاري لأسباب عديدة أهمها أن التعاون الاقتصادي بين البلدين كان مقتصراً في مراحل سابقة على التعاون الحكومي الرسمي في القطاع العام، بينما كان التعاون في القطاع الخاص ضعيفاً نسبياً وشبه معدوم خاصة خلال فترة الاتحاد السوفييتي مضيفاً: إن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية سواء خلال الأزمة أو قبلها، والعقوبات المفروضة على روسيا ساهمت في الحد من تطوير التعاون في القطاع الخاص، حيث تسببت العقوبات في إضعاف مصادر التمويل للعلاقات الاقتصادية الخارجية في البلدين، ومنعت المصارف الروسية من تمويل التبادل التجاري وإقامة المشاريع وبالمثل تتسبب بعدم وجود دعم وتمويل للتبادل التجاري الخارجي في سورية، وقد تم البحث خلال الجلسة التاسعة للجنة المشتركة الروسية- السورية والتي عقدت في مدينة «سوتشي» خلال شهر تشرين الأول الماضي تشجيع العلاقات بين رجال الأعمال الروس والسوريين وتم الاتفاق على تطوير العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين .
