دمشق- سيريانديز
بين وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الوزارة قامت بخطوات عديدة لتشجيع “الاستثمار في قطاع الكهرباء سواء بتمويل ذاتي أو في الاستثمار بما يتعلق بكل أنواع التشاركية حيث أعدت كل المشاريع وطرحتها للاستثمار للراغبين من الداخل السوري أو خارجه أو من الشركات “ مضيفا :أن الوزارة تعمل على “تأطير الكمية الموجودة من الوقود لتشغيل المحطات” موضحا أن “كميات الكهرباء لا تخزن وما ننتجه نوزعه مباشرة وعندما يكون لدينا فرصة لا نبخل على أحد حيث نسير حسب الأولويات”.
وركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الكهرباء اليوم بعنوان “الفرص الاستثمارية وسبل التمويل في الطاقات المتجددة”على التشريعات والأنظمة الخاصة بالاستثمار في مجال الكهرباء ودور الهيئة السورية في دعم الاستثمار ومصادر وسبل التمويل لمشاريع الطاقات المتجددة ودعم المصارف فيما يتعلق بالطلب والتزويد في الطاقات المتجددة .
وناقش المشاركون في الورشة ضمانات مشاريع الاستثمار وضرورة الاستفادة من الطاقات الشمسية في مرحلة إعادة الإعمار وعدم ترخيص أي بناء سكني في المرحلة المقبلة لا يراعي موضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية والاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي لتامين طاقة بديلة والتعاون مع البنوك الخاصة والكبيرة للخوض بمشاريع الطاقة الشمسية وفرص التمويل وعائدات الاستثمار.
وتهدف الورشة إلى وضع برامج فعالة للتمويل ونشر تقنيات الطاقات المتجددة في جانبي الطلب والتزويد على السواء وتبادل الآراء والخبرات وبيان العوائق المحتملة والخروج بتوصيات بالحلول لها وخاصة لجهة التمويل اللازم لإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام هذه التقنيات بالتعاون مع عدد من الوزارات والفعاليات المهمة في سورية .
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة أكد أن ورشة العمل تأتي تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في توطين الطاقات المتجددة في ظل نقص الواردات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
.
وأوضح خميس أن الوزارة تشجع القطاع الخاص والشركات الراغبة التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة على الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال اطلاعهم على التسهيلات والخطوات والإعلانات والمشاريع التي تعزز ثقة المستثمر في الاستثمار بمجالات الطاقات البديلة لافتا إلى أن مدة تنفيذ أي مشروع تتعلق بالحجم والاستطاعة .
وعرض خميس الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في قطاع الكهرباء على مدار الساعة لتذليل كل التحديات لإيصال التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة مبينا أن “التقنين الكهربائي سببه الاعتداءات التي طالت محطات التوليد التي تعمل على الوقود” وأن الوزارة تسعى إلى العدالة في التقنين بشكل كبير في ظل الموارد المتاحة.
و
وأشار خميس إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة أعادت تشغيل معمل صناعة اللواقط الشمسية الذي كان متوقفا عن العمل خلال فترة الأزمة مبينا أن الطاقات المتجددة داعمة للوقود وليست حلا .
بدورها مديرة تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص في الوزارة “هيام الإمام” أشارت إلى أهمية التشريعات والقوانين التي أصدرتها الوزارة لافتة إلى أن القانون رقم “32” لعام “2010” شجع على استخدام الطاقات المتجددة وألزم المؤسسات بربط أنظمة الطاقات المتجددة بشبكات التوزيع وشبكات النقل حسب استطاعة المحطة.
وبينت الإمام التسهيلات الكثيرة التي أعطتها الوزارة للمستثمرين وسهولة الموافقة على طلب الاستثمار لافتة إلى أنه “على من يرغب بالاستثمار التقدم بطلب مباشرة إلى الوزارة وسيحصل على الموافقة في أقل من أسبوع “.
من جهتها أكدت الدكتورة “إيناس الأموي” نائب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن مشاركة الهيئة تتجسد بتبادل الخبرات والرؤى حول موضوع الاستفادة من كيفية تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة موضوع الطاقات والطاقات البديلة اليوم لافتة إلى أن الهيئة تدعم مشاريع الطاقة من الناحية التشريعية والقانونية والإدارية .
ولفتت ناديا البكري مديرة التسليفات في “بنك عودة” إلى أن الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة يساعد في توفير الكهرباء لكل شرائح المجتمع كمصارف وكقطاع خاص مبينة اهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع .
وأوضح حسين تينة عميد كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية في جامعة دمشق أن الكلية وجهت مشاريعها باتجاه الطاقات المتجددة ولدى الكلية “مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والرياح والخلايا الكهروضوئية ومشاريع تتعلق بطاقة الأمواج” مبديا استعداد الكلية لتنفيذ هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على سورية .
وبين الدكتور محمد غريب عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق أن الكلية أولت جانب البحث عن الطاقات المتجددة أهمية كبيرة سواء من العمارة الخضراء أو الاستدامة والاستفادة من الطاقات المتجددة لافتا إلى أن الجامعة تسعى من خلال طلابها وكوادرها لإيجاد حلول بديلة في ظل هذه الأزمة التي تتعرض لها سورية
