سيريانديز - سومر إبراهيم

تحدث محللون اقتصاديون كثر عن الحاجة المضاعفة للأسرة السورية لكفاف بقائها في أدنى مستويات المعيشة في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد وغلاء الأسعار وارتفاع سعر الصرف وغياب الرقابة عن الأسواق وزيادة نسبة البطالة ، وتفاوتت الأرقام ولكن كلها حلّق فوق الـ80 ألف ليرة كحد أدنى للمصروف الشهري للأسرة الصغيرة  وهذا الرقم يفوق دخل أغلب الشرائح السورية.

 ولكن ماذا عن من لا يتجاوز راتبهم 12000 ليرة وهم معيلون لأسرهم منذ سنوات كثيرة مضت ، إنهم العمال المياومون في جامعة تشرين الذين يبلغ عدده 300 عامل ، معاناتهم من ضعف دخلهم بعد خدمة تجاوزت عند بعضهم العشر سنوات دفعهم للتعبير عن استيائهم المستمر من إهمال الجهات المعنية لوضعهم  ووقوفهم أمام خيارين أحلاهما مرّ الأول ترك العمل والدخول في سوق البطالة وقطع مصدر رزقهم الوحيد ، والثاني البقاء فيه والرضا بدخل لايكفي لشخص واحد لأيام  .

" سيريانديز " التقت عدد من هؤلاء العمال للوقوف على آرائهم ومشاكلهم ؛ حيث قال أحدهم مشكلتنا صار لها أكثر من سبع سنوات ونحن نطالب بتثبيتنا وعلى الرغم من القوانين والتشريعات التي صدرت لم يشملنا أيٍّ  منها ، ومنذ ثلاث سنوات والوعود مستمرة بشكل شهري ولكن يرافقها تطنيش دائم ، وقبل عام تقريباً طلبت وزارة التعليم العالي من أمانة الجامعة رفع أسماءنا لتسوية أوضاعنا ولكن تتريث لأسباب مجهولة !!!؟؟؟؟

وقال آخر أنا أسكن في الريف وأحتاج يومياً 160 ليرة لأصل إلى دوامي أي أحتاج 5000 ليرة أجور نقل دون أن آكل أو أشرب أي شي خلال وقت الدوام وأخشى أن أغيب حتى في حالات المرض القصوى حتى لا يخصم من راتبي لأنه سيؤثر ذلك على عائلتي التي بقي لها من دخلي 7000 ليرة فقط .

وآخر يقول ماذا تكفي 12 ألف لأسرة مكونة من خمسة أفراد في هذه الأيام ، وبعضهم قال محرومون من كل أنواع التعويضات والتأمينات والطبابة حتى تعويض المعيشة الذي منحه السيد الرئيس لم يشملنا ، ومشاكل كثيرة تعاني منها 300 عائلة معرضة للبطالة والفاقة في حال ترك رب الأسرة هذا العمل الغير مجدٍ .

وفي اتصال لـ " سيريانديز " مع الدكتور هاني شعبان رئيس جامعة تشرين الذي أبدى تعاونه قائلاً : نحن في صورة أوضاع هؤلاء العمال  والمعاناة التي يعيشونها وهو موضوع قديم أقوم بمتابعته بشكل شخصي منذ ان كلفت بمهام رئاسة الجامعة ، ووجدنا الصيغ القانونية التي تتيح التعاقد الدائم معهم، حيث ستحل مشكلتهم في القريب العاجل وسنرفع أسماءهم إلى وزارة التعليم العالي مع كافة الوثائق القانونية التي تتيح تسوية أوضاعهم ببقية العمال المثبتين من فئاتهم من حيث التعويضات وتحسين الدخل والطبابة والتأمين .