دمشق- سيريانديز
أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبدالسلام علي أن الوزارة انتهت من تحديد الحد الأدنى للأسعار التأشيرية للمستوردات التي لها مثيل منتج محليا حرصا على حماية المنتج الوطني ودعم خزينة الدولة.
ويشير علي لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن نشرة الأسعار الاسترشادية هدفها استيفاء الرسوم الجمركية موضحا أنه “إذا كانت فاتورة التاجر أكبر من السعر الاسترشادي تحسب الرسوم بناء على الفاتورة وفي حال كان السعر أقل من الحد الاسترشادي يتم رفع السعر إلى المستوى المعلن عنه في النشرة”.
ويلفت علي إلى أن لائحة الأسعار الاسترشادية شملت تسعة أصناف هي ” القمح ودقيق القمح والحديد المبروم وحديد بيليت والخيوط نصف المصنعة “بوي” والخيوط نصف المصنعة “الجوت” ورول مناديل ورقية ومحارم ورقية جاهزة والاطارات بكل أنواعها” موضحا أنه تم اعتماد الوزن الاجمالي بالنسبة للإطارات بغض النظر عن استخدامها وبلد المنشأ.
ويبين معاون وزير الاقتصاد أن الأسعار الاسترشادية تعتمد على الأسعار العالمية والبورصات لافتا إلى أن هناك مواد تتم مناقشة أسعارها كل فترة ويحدد سعرها حسب المتغيرات أما بالنسبة للمواد التي ليس لها سعر استرشادي فتتم دراستها وتحديد سعرها الاسترشادي وفقا للأسعار العالمية
