دمشق- سيريانديز
تأخذ مسألة التكاليف الضريبية الناجمة عن فروقات أسعار الصرف بين تاريخ البيع وتاريخ الاستيراد منحى الجدية في التنسيق الذي يجري حالياً بين مصرف سورية المركزي والإدارة الضريبية؛ والمستهدف من هذا التنسيق هم فئة التجار الذين اشتروا مبالغ من القطع الأجنبي لغاية تمويل عملياتهم التجارية وتصرفوا بها في غير الغايات المخصصة لها.ويظهر تصميم إدارة المصرف المركزي على تكليف التجار ضريبياً من خلال اللجنة المشكلة لهذا الخصوص منذ العام ٢٠١٣ التي تضم في عضويتها ممثلين عن المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على الطلب المقدم من الشركات الراغبة بتسوية أوضاعها بعد أن حصلت على مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي لتمويل مستورداتها ولم تتقدم بشهادات جمركية تثبت قيامها بعمليات الاستيراد.
وتشير المعطيات حسب تشرين إلى أن عمل اللجنة ومنذ تشكيلها حتى تاريخه يتركز بشكل أساس على الطلب من التجار تقديم الوثائق التي بحوزتهم وتثبت أنهم قاموا بشراء القطع الأجنبي المخصص من المركزي لعملية التدخل في السوق قبل نفاذ القرار ١٣٥٢/ل.أ الصادر في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٢ كذلك تجميع بيانات المبالغ التي قاموا بشرائها، إضافة إلى دراسة الوثائق المقدمة من قبلهم والتي تثبت كيفية استخدامهم لمبالغ القطع وإعادة تدقيق الوثائق المقدمة من التجار الذين تمت مقابلتهم خلال الفترات السابقة ورفع نتائج أعمال اللجنة مع المقترحات.
وتتابع اللجنة المذكورة أعمالها إلى جانب التنسيق الذي يجري بين مصرف سورية المركزي والهيئة العامة للضرائب والرسوم إذ عقد آخر اجتماع بين الطرفين في الثلاثين من شهر تموز الماضي لاستكمال عملية المعالجة الضريبية المناسبة للتكاليف الناجمة عن فروقات سعر الصرف بين تاريخ البيع وتاريخ الاستيراد، وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» بشأن مجريات الاجتماع المشار إليه أن المرحلة الحالية من المعالجة وصلت إلى مستوى تبادل المعلومات الخاصة بكل من حصل على القطع الأجنبي بغية حصر أعداد المكلفين لجهة اسم مشتري القطع ومبلغ عملية الشراء وسعر الصرف الذي تمت به العملية إضافة إلى تاريخ الشراء؛ وقد تم الاتفاق بين المصرف المركزي والإدارة الضريبية على تزويد الأخيرة بالبيانات والمعلومات المتوافرة لدى اللجنة وفق مبدأ الشرائح، بمعنى أنه سيتم تزويد الهيئة بأسماء المكلفين الذين حصلوا على مبالغ من القطع الأجنبي تساوي أو تزيد عن مبلغ معين يحدده المركزي.
مع العلم وبحسب معلومات «تشرين» أن البيانات التي سيتم تزويد الهيئة العامة للضرائب والرسوم بها خاصة بمؤسسات الصرافة المرخصة عام ٢٠١٢ أي ستشمل المعالجة الضريبية تكاليف مشتري القطع في ذلك العام مبدئياً مع التأكيد على أن القوائم التي أصدرها مصرف سورية المركزي في عام ٣٠١٣ تشمل الحاصلين على القطع الأجنبي من المصارف العامة والخاصة المرخص لها التعامل بالقطع وشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة المرخصة.
وبموجب هذه المعلومات يتضح مدى جدية المصرف المركزي والإدارة الضريبية في الوصول إلى صيغة مناسبة لإقرار التكليف الضريبي بضريبة الأرباح الحقيقية التي ستحسب على أساس الفارق بين سعر الصرف في تاريخ بيع القطع وتاريخ الاستيراد وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الفارق هو مقدار الضريبة التي ستفرض على المكلف.
ومن جهة أخرى، يرى بعض المعنيين والمختصين في الشأن الضريبي أن ما يسعى إليه مصرف سورية المركزي مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يمثل حالة منطقية مادام شمل جميع التجار؛ فهناك تاجر حصل على القطع واستورد فعلاً؛ في حين هذا الإجراء كان يمكن عدّه عادلاً لو أنه طال فقط من حصل على القطع ليمول عملية تجارية فاستخدمه في أغراض أخرى كالمتاجرة على سبيل المثال.
