سيريانديز - نور ملحم
طلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع العام إصدار الموازنات التقديرية لهم والعمل على تحويل الفوائض الاقتصادية للعام 2015 لصالح صندوق الدين العام إضافة إلى تحويل رصيد فوائضها الفعلية المتحققة عن سنوات سابقة وذلك نتيجة عدم ألتزام الجهات العامة بتحويل مبالغ الفوائض الاقتصادية المترتبة عليهم مما أثر بشكل سلبي على عمل صندوق الدين العام في تنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة بتمويل المشاريع الاستثمارية المرصد لها اعتمادات في موازنة 2015