دمشق- سيريانديز

بينّ مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على سعر مادة البنزين بزيادة سعر اللتر عشر ليرات سورية، سيكون له تأثير مباشر في قطاع النقل للمرحلة القادمة، ولن يكون له تأثير مباشر وقوي على قطاع الخضر والفواكه والسلع الغذائية، ولكن قد يؤثر في هذه القطاعات على حسب توافر مادة المازوت حيث سيضطر من يعمل بالنقل والشحن ما بين المحافظات لنقل السلع والخضر والفواكه ضمن السيارات الشاحنة العاملة على البنزين، وبالتالي فإن تأثير المحروقات بشكل عام على أسعار الخضر والفواكه يرتبط بمدى توافر المحروقات بشكل رئيسي.
وكشف مدير إحصاءات التجارة والأسعار أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آذار بلغ 416% محققاً تضخماً شهريا عن شهر شباط بمعدل 6%، وتضخماً سنوياً عن شهر آذار 2014 بمعدل 33%، بينما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نيسان 430.2% محققاً تضخماً شهريا عن شهر آذار بمعدل 6% وتضخماً سنوياً عن شهر نيسان 2014 بمعدل 38.6%.
وأوضح حسب صحيفة الوطن أن السبب في هذا التضخم وارتفاع الرقم القياسي خلال شهر آذار ونيسان يعود لحدوث حالة ارتفاع في سعر صرف الدولار وخصوصاً في السوق السوداء، حيث يتم تسعير أغلبية البضائع والسلع على حسب سعر دولار السوداء، حيث كان الدولار في شهر آذار بسعر 235 ل.س، وارتفع بشكل سريع إلى 300 ل.س خلال شهر نيسان، ما أدى لارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية ووسائل النقل، إضافة إلى أن بداية شهر نيسان شهدت تفعيل قرار رفع أسعار الاتصالات الخليوية والانترنت.
وأشار إلى أن المكتب المركزي للإحصاء يأخذ سعر صرف الدولار من المصرف المركزي كمؤشر عام إن كان له تأثير على أسعار المواد، إضافة إلى سعر صرف الدولار في السوق والذي يؤثر في أسعار كافة المواد.
ولفت إلى أن الثبات النسبي الذي حصل لسعر صرف الدولار خلال شهر تموز الماضي يعتبر جيداً ولكنه غير كاف لحدوث انخفاض في الأسعار، حيث يجب أن يستقر سعر الصرف لفترة لا تقل عن شهرين، لكي يشعر التاجر أن بضاعته سوف تكدس إن احتفظ فيها، وبالتالي يكون تصريفها بسعر أخفض أفضل من الاحتفاظ بها، مع ملاحظة أن وجود عوامل أخرى تدخل في تصريف البضائع حيث لاحظنا خلال الأيام الماضية مع موجة الحر التي حدثت أن الكثير من التجار اضطروا لإخراج المواد والسلع من المستودعات والبرادات خوفاً من تلفها نتيجة الحر، حتى إن الأسواق شهدت بيع حمضيات في غير موسمها وكان واضحاً على الحمضيات الموجودة في الأسواق أنها تعرضت للتبريد، وقد خرجت من البرادات لأن تكلفة التبريد ارتفعت مع وجود مشكلة في التيار الكهربائي واضطرار أصحاب البراد لتشغيل المولدات التي تعمل على المحروقات وكلها تعتبر تكلفة إضافية تزيد على التاجر المخزن للبضاعة ولذلك فضل أن يطرح البضاعة في السوق على تخزينها.
وبخصوص الفترة القادمة أوضح مدير إحصاءات التجارة والأسعار أنه مع اقتراب الموسم الشتوي تبدأ الناس تعمل على تأمين المحروقات للتدفئة إضافة إلى نفقات اللوازم المدرسية كاللباس والقرطاسية والكتب والدفاتر والتي تكون بأغلبيتها مواد أولية مستوردة من الخارج وستكون مسعرة بالدولار وبالتالي ستزيد تكاليف المواد مع ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة سعر البنزين، ولذلك يتوقع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار بعض المواد مع بداية الموسم الشتوي