بيّن مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن تغذية الصرافات الآلية التابعة للمصرف بفئة الـ1000 ليرة الجديدة ساعد على تخفيف الضغط على الصرافات، وذلك من خلال الاكتفاء بإجراء عملية سحب واحدة للسقف اليومي البالغ 25 ألف ليرة سورية بدلاً من إجراء عمليات سحب متتالية، من شأنها استهلاك وقت إضافي على حساب المنتظرين في الصفوف أمام الصرافات لاستلام رواتبهم.
مشيراً إلى أن كتلة الرواتب المرحّلة لشهر حزيران على حساب بطاقات الصراف الآلي بلغت أكثر من 5.95 مليارات ليرة سورية، لنحو 381 مؤسسة وطنت رواتبها في المصرف.
مبيناً أن مقدار تغذية الصرافات في مدينة دمشق وحدها بلغ 3.75 مليارات ليرة سورية على مدار 24 يوم عمل، على حين وصل إجمالي المبالغ المسحوبة من الصرافات الآلية التابعة للمصرف خلال شهر حزيران 4.943 مليارات ليرة سورية، من خلال 478517 عملية سحب.
وأشار العلي في حديثه لـ«الوطن» إلى عرض القرار الصادر من مجلس النقد والتسليف المتعلق بالقروض التشغيلية على مجلس الإدارة، الذي بدوره قرّر تشكيل لجنة مهمتها اقتراح آليات وضوابط منح هذه القروض ورفع مقترحاتها لمجلس الإدارة لدراستها والبت فيها إضافة إلى الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس النقد والتسليف.
وعن توظيفات المصرف وقروضه الرديئة، كشف العلي عن بلوغ عدد أرصدة حسابات القروض للديون غير منتجة «الرديئة» نحو 15305 قروض بمبلغ يزيد على 58.2 مليار ليرة سورية، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري (2015).
وبين أن 496 قرضاً خضع للجدولة بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2014، والممدد بالقانون رقم 30 الخاص بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة. وقد بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 11.3 مليار ليرة سورية.
وأكد العلي أن المصرف كثف الإجراءات المتخذة لتحصيل ديونه بنوعيها الإدارية والقضائية، بما فيها الإجهاز على الضمانات المقدمة وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل حقوقه، مبيناً أن عدد قرارات منع السفر التي حصل عليها المصرف بحق المقترضين المتعثرين زادت على 175 قراراً حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وفي سياق متصل، تفيد معلومات حصلت عليها «الوطن» من مسؤول مصرفي أن المصرف العقاري أصدر قراراً شكل بموجبه لجنة خاصة لدراسة التظلمات المقدمة من المقترضين المتعثرين الذين صدرت بحقهم قرارات منع سفر.
وبحسب المسؤول، فإن هذه اللجنة سوف تقوم بوضع ضوابط وشروط ومعايير من أجل ممارسة عملها، أي إن النظر بشكاوى المتظلمين من المتعثرين الممنوعين من السفر ومجموعاتهم المترابطة لن يتم بصورة عفوية أو شكلية، فلا بد من وجود إثباتات تقنع المحاكم المصرفية بالعدول عن قراراتها بمنع السفر وإلغائها، وهذه الإثباتات يجب أن يتقدم بها المتعثرون وتشمل النية الصادقة لتسوية ديونهم عبر تسديد دفعات حسن النية للتسوية، إضافة إلى تقديم ما يثبت أن الضمانات العقارية المقدمة في مقابل القروض التي حصلوا عليها مساوية لقيم ديونهم المترتبة لمصلحة المصرف، ودون هذه المعايير لن يتم النظر بأي شكوى مقدمة من أي متعثر.
كشف حساب
وعن الأداء المالي للمصرف، بيّن المدير العامأن أرصدة المصرف من الودائع والحسابات الجارية بلغت 212 مليار ليرة سورية حتى نهاية النصف الأول من العام 2015، وبلغت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالليرة السورية مبلغ 203.4 مليارات ليرة سورية.
وفي التفاصيل، وصل نصيب الحسابات الجارية بالليرة السورية إلى ما يزيد على 72.2 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الودائع لأجل 105.9 مليارات ليرة سورية أي ما يقارب نصف الودائع الإجمالية، في حين تجاوزت ودائع التوفير ما يزيد على 25.299 مليار ليرة سورية، في حين وصل حساب شهادات الإيداع إلى مبلغ 3.6 ملايين ليرة سورية فقط.
وبلغت أرصدة المصرف من الودائع والحسابات الجارية لنهاية شهر النصف الأول من العام 2015 بالعملات الأجنبية مقومة بالليرات السورية أكثر من 11.4 مليار ليرة سورية موزعة على حسابات جارية بقيمة تجاوزت 5.1 مليارات ليرة سورية وودائع لأجل بمبلغ يزيد على 6.2 مليارات ليرة سورية.
كما بلغت نسبة السيولة لدى المصرف العقاري حتى نهاية النصف الأول من العام 2015/32 بالمئة، ومن جميع العملات، وفقاً لمتطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4 لعام 2009، في حين وصلت سيولة المصرف بالليرات السورية 31 بالمئة، وبلغت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية 42 بالمئة.
وأشار العلي إلى أن رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف وصل إلى مبلغ 80.177 مليار ليرة سورية موزعة رصيد في الصندوق بمبلغ 3.198 مليارات ليرة سورية، مبيناً أن حسابات المصرف لدى مصرف سورية المركزي 66.452 مليار ليرة سورية، وأن حسابات المصرف لدى المصارف المحلية الأخرى بلغ 8.431 مليارات ليرة سورية، وحساباته لدى المصارف الخارجية 2.096 مليار ليرة سورية.
