انتقد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان القربي تصريحات بعض المسؤولين السوريين مؤكداً أن بعضهم لا يحترم ذاكرة المواطنين ويعطونها هامشاً متواضعاً علماً أن ذاكرة المواطن أفضل مما يتوقعون.
وبيّن القربي في تصريح خاص أنه يجب على أصحاب التصريحات بالعموم ونخص منها الاقتصادي والمالي أن يحترموا ذكاء وذاكرة المواطن، موضحاً أن تصريحات أي مسؤول هي وعود وقرارات يجب تنفيذها وحينما يكون غير قادر على تنفيذها يجب أن يقدم المبررات المقنعة والحجة الواضحة للمواطن لكي يكتسب مصداقية لدى الشارع.
وأضاف: إن أي مسؤول يدلي بأي تصريح يجب أن يدرك أن التصريحات سلاح ذو حدين فحينما تكون التصريحات لا تمت للواقع بأي صلة أو إنها لا تملك الأدوات التي تقويها فإنها تسيء بشكل كبير وهذا لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال.
وأشار القربي إلى أن التصريحات يجب أن تكون كلاماً لا يحتمل التأويلات أو إشارات الاستفهام أو الغموض، وتصريحات بعض المسؤولين ملأى بإشارات الاستفهام والتعجب ومنهم حاكم سورية المركزي أديب ميالة، لافتاً إلى أن أي تصريحات لا تنفذ في اليوم الثاني أو الثالث من إطلاق التصريح فإنها تسيء لهيبة الدولة ولأي مسؤول.
وأوضح القربي أن تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي يجب أن تعطي الهدوء والاطمئنان بالأسواق الاقتصادية والمالية وتعطي دوافع قوية تبنى عليها لرفع قيمة الليرة السورية، إلا أنه بالواقع هذه التصريحات لا تعطي أي اطمئنان نهائياً بل على العكس أصبحت مبرراً حتمياً لرفع قيمة الدولار مع كل تصريح له لعدم دقتها.
ودعا القربي ميالة إلى ضبط إيقاع تصريحاته أكثر، معتبراً أن صمته يقدم خدمة كبيرة أكثر لليرة لأن مصداقيته اهتزت بكل تأكيد وفقدانها يصعب ترميميها وأن المجلس سيطرح ذلك في دوراته القادمة.
وبيّن القربي أنه لا شك أن سورية تتعرض لهجمة شرسة من الناحية الاقتصادية من خلال العقوبات المفروض عليها ولا شك أيضاً أن العملة السورية تعرضت للكثير من الضربات وأنها تتعرض لحرب قذرة عليها مؤكداً أن الإمكانات ليست كبيرة للوقوف ضد هذه الحرب إلا أنه لا بد من العمل ضمن نطاق الإمكانات المتاحة.
ولفت القربي إلى أن مجلس الشعب يناقش هم وطن وأنه يناقش هم كل مواطن سوري عادي ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون له دور طبيعي في مراقبة هذه التصريحات التي يطلقونها بعض المسؤولين مؤكداً أن الدورة القادمة ستكون نشطة في كل ما تأتي للكلمة من معنى.
وأوضح القربي أن لجنة الخدمات في المجلس ستكون نشيطة جداً خلال الدورة القادمة من خلال فتح العديد من الملفات مع وزارتي الإدارة المحلية والصحة فيما يتعلق بهموم المواطنين والوقوف على مواضع الخلل في هذه الوزارات مشيراً إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من وزير الإدارة المحلية في فتح أي ملف يخص الوزارة ولاسيما ما يتعلق بملف الإغاثة والتي تسلمته مؤخراً وملف إعادة الإعمار إضافة إلى موضع الخدمات التي تقدم إلى المواطن.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة أكد القربي أن اللجنة ستناقش معها ملف الأدوية المهربة ولاسيما أن هناك انتشاراً ملحوظاً لها في الأسواق ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط موضوع الأدوية المهربة لأن ذلك يؤثر بشكل واضح في القطاع الصحي مشيراً إلى أن لجنة الخدمات لن تدخر جهداً في معالجة ضبط الأدوية وهذا يتطلب تنسيقاً مع وزارة الصحة لوقف دخولها إلى سورية.
