سيريانديز - نور ملحم

أكدت شركة التوكيلات الملاحية باللاذقية تراجع كبير في إيراداتها بسبب السماح للقطاع الخاص بالعمل وسيطرته على عمل التوكيل الملاحي، كذلك تراجع إيرادات الشركة من القطع الأجنبي بعد صدور المرسوم (55) لعام 2002 مقارنة مع السنوات العشرة السابقة بما لا يقل عن (12) مليون دولار .

وبين التقرير الصادر عن الشركة أنه يجب الإبقاء على رسم الوكالة التي تدفع من قبل الوكيل البحري إلى شركة التوكيلات الملاحية لقاء الترخيص له بالعمل لكي نضمن موارد لخزينة الدولة وأن تكون شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل السفن للبضائع المباعة من قبل الجهات القطاع العام بغض النظر عن شروط البيع أو الشحن إضافة لتطبيق المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2002 وعدم الترخيص للوكيل الملاحي بممارسة عمله مالم يتقدم بعقد موقع من شركة ناقلة على الأقل حفاظاً على مصلحة القطاع العام وحصر كافة السفن التي تنقل بضائع القطاع العام والقوات المسلحة في الصادر والوارد وبغض النظر عن شروط الشحن ونسب الحمولة بوكالة التوكيلات الملاحية إضافة لعدم تخفيض أي رسم وكالة للسفن البحرية تحت أي مسمى .