سيريانديز - عمار الياسين
رغم نفي الجهات المعنية واجراءاتها باتخاذ العقوبات المناسبة ضد المخالفين مازالت شركات النقل الداخلي وبجميع خطوطها هذه المرة وليس بعض الشركات على مبدأ «ما حدا أحسن من حدا» باستمرارها بإخذ التعرفة المخالفة قانونيا 50 ليرة بدلاً من 40 ليرة واصرارها على متابعة المخالفة والتعرفة الصادرة عن محافظة دمشق.
فبعد رفع التسعيرة من بعض الشركات وصلت المخالفة لجميع الشركات متجاهلة الضبوط والإجراءات المتخذة من محافظة دمشق ضاربة بعرض الحائط ما تبقى من بنود لقرارات أصدرتها المحافظة بهذا الشأن ليؤكد ذلك عدم التزامها بالتسعيرة الأساسية وتجاهلها التام لتجزئة التعرفة.
سيريانديز استطلعت آراء الجميع حيث أكد الأغلبية من المواطنين أنه من غير المقبول الاستمرار بهذه المخالفات، وحول سؤالنا لماذا الرضوخ الرضوخ لرفع التسعيرة قالوا: عندما لا ندفع 50 ليرة يقوم سائق الباص بطلب النزول رافضاً أخذ 40 ليرة، واتجه أخرون بتوجيه عتب على المعنيين وعدم قدرتهم على ضبط الحالة وإلزام المستثمر بالتعرفة النظامية مؤكدين لو أرادوا لفعلوا ولكن النية غير موجودة، مضيفين بات أجرة التنقل كبيرة ولا تناسب الدخل للمواطن، وأسرة لديها 3 طلاب تحتاج إلى 6 ألاف ليرة في حال اخذت وسيلة نقل واحدة فقط حسب قول رب أسرة مضيفاً ( إن لم تستحي فصنع ما شئت).
من جانبهم أوضح عدد من السائقين لــسيريانديز أن المعنيين في الشركة حملوا السائق المسؤولية الكاملة عن تقاضي التعرفة المحددة منهم وأي نقص يغرم به ولاسيما أن الشركة طبعت إيصالات تحمل قيمة التذاكر المسلمة للسائقين، مضيفين لا حول لنا ولا قوة والمواطن يظن أننا شركاء ولكن نحن موظفين نلتزم بقرارات الشركة.
وفيما يتعلق بوجهة نظر الجهات المعنية أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني لـسيريانديز إن تقاضي الشركات زيادة عن التعرفة مخالفة صريحة، مضيفاً أن المحافظة تقوم بجولات ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية والمرور على المواقف وتنظم ضبوطاً بحق المخالفين. وهناك العديد من التساؤلات وإشارات الاستفهام حول التمديد لشركات لم تستطع أن تقدم خدمة جيدة طوال فترة استثمارها وحصر الخطوط الأكثر اكتظاظاً بها، ولم يكن يهمها إلا جني الأرباح على حساب معاناة المواطنين وما زاد في هذه المعاناة زيادة الأعباء المعيشية على المواطن نتيجة الزيادة المستمرة لأسعار الخدمات المختلفة والسلع، وليقع المواطن ضحية بين فكي سلبيات القرارات الرسمية من جهة وألاعيب التجار من جهة أخرى.
وفي الأثناء نجد أن سائقي الميكروباصات يعتاش منها أكثر من عائلة وتلتزم بالتسعيرة وتجزئة التعرفة في حين أن الشركات الخاصة يملكها شخص واحد والالتزام بالقرارات الرسمية آخر اهتماماتها. ومن الجدير ذكره إن محافظة دمشق أوضحت إن واقع النقل في دمشق تحسن بنسبة 30% بعد الدعم من الحكومة بمبلغ 200 مليون لقاء إصلاح باصات شركة النقل الداخلي وتأمين القطع التبديلية، حيث تم زج 5 باصات اسبوعياً، وسيتم تشغيل 100 باص نقل داخلي جديدة عند وصولها إضافة إلى أنه تم إعداد دفتر شروط لشراء 100 باص كدفعة ثانية، حيث خصص منها 50 باصاً لدمشق والنصف الآخر لباقي المحافظات، ربما يكون الحل الوحيد وجود شركات تلتزم بقرارات المحافظة أو وجودها بكثرة في الخطوط مما يستوجب على المخالفين كسر اسعارها من أجل بقائها في سوق العمل.
.jpeg)
