دمشق - سيريانديز
بدأت اللجنة المكلفة بإعداد النص التشريعي الخاص بفرض الضريبة الموحدة على الدخل عملها بإعداد مشروع القانون الناظم لهذه الضريبة.
وبحسب المعلومات فإن اللجنة التي كلفها وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل بإعداد مشروع النص التشريعي المذكور وضعت العديد من المعطيات التي ستساعد على إنجاز عملها ضمن فترة زمنية محددة، هذه الفترة ستتخللها اجتماعات وجلسات بحث لمناقشة جميع الأحكام القانونية التي ستعتمد في تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل أو بحسب ما يطلق عليها البعض «ضريبة الإيراد العام».
مصادر مطلعة على ما يجري من استعدادات لوضع النص التشريعي قالت لـ«تشرين»: إن الفعاليات الاقتصادية جميعها من اتحادات وغرف ستشارك في وضع النص، وستبدي آراءها ومقترحاتها بما يخدم تطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل الذي يعرف بأنه يقوم على أساس فرض ضريبة واحدة على الدخل بجميع فروعه للشخص الطبيعي والاعتباري وأياً كانت مصادره حيث يتم تجميع الدخول المختلفة التي يحصل عليها المكلف في وعاء واحد تفرض عليه الضريبة، بمعنى أنه ينظر إلى عناصر دخل كل مكلف باعتبارها وحدة واحدة بصرف النظر عن مصادرها.
ولم تكشف المصادر عن مضمون النص، ولكنها أكدت أن فرض هذه الضريبة المطبقة في عدد من بلدان العالم العربي ستأتي بنتائج إيجابية على مستوى الواردات، إلا أن معلومات خاصة حصلت عليها «تشرين» تشير إلى أن النسب التي ستفرض على كل مهنة ستخضع للضريبة الموحدة على الدخل والتي وضعت بشكل مبدئي للبحث والنقاش لن تقل بحدها الأدنى عن 10-12% من إجمالي صافي ما يحصل عليه المكلفون، ولن تتجاوز بحدها الأعلى 25%، وهي قابلة للتعديل في حال ارتأت اللجنة الدارسة الجدوى من التعديل.
وفي سياق متصل كشفت مصادر في وزارة المالية أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع النص التشريعي الخاص بتطبيق نظام الفوترة على الضرائب أنجزت عملها بشكل كامل، ومن المتوقع أن يصدر مرسوم بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الموافقة عليها من الجهات الوصائية، مع إشارة المصادر إلى أن مشروع النص يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، إلى جانب وجود آلية محكمة للتطبيق.
ويرى مراقبون أن تطبيق نظام الفوترة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ذلك أن إلزام المكلفين بإبراز الفواتير من شأنه أن يكشف عن حجم الأعمال التجارية التي يحققها المكلفون سواء بالبيع أو الشراء أو الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، وهذا الأمر سيزيد من الأعباء على المواطنين، ولاسيما وأن الأسعار تشهد ارتفاعاً بين الفينة والأخرى.
