كشف وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن مشروع منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية “سيرى النور قريبا” مع إيجاد الظروف المؤاتية لإقلاعها بهدف تحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتخفيف الاستيراد فضلا عن توفير قطع أجنبي عند تصدير منتجات هذه المشاريع.
وأوضح الوزير اسماعيل خلال لقائه اليوم في مبنى محافظة اللاذقية الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة بحضور المحافظ ابراهيم خضر السالم وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح أن الحكومة تتجه نحو “تنمية وتشجيع الإنتاج والسياسة الحمائية” بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية والتي تفرض إيجاد موازنة بين الامكانات والحاجات.
ولفت اسماعيل إلى أن الحكومة تعد لعملية إعادة الإعمار انطلاقا من مرحلة التعافي التي يمر بها الاقتصاد الوطني وأن دوران عجلة الإنتاج سيدفع بهذا الاتجاه مشيرا إلى أن العبء الأكبر في هذه المرحلة يقع على عاتق وزارة المالية بما تضمه من مؤسسات.
واستعرض وزير المالية الواقع الاقتصادي خلال أعوام الأزمة مؤكدا أن الاقتصاد الوطني بدأ بالصعود التدريجي منذ بداية العام الماضي نتيجة عودة الثقة وازدياد الإنتاج لافتا إلى أن “المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2014 أفضل من العامين السابقين وأن إيرادات الجمارك خلاله وصلت إلى مستواها في عام 2010.
وأشار اسماعيل إلى إجراءات وزارة المالية في مجال الإصلاح الضريبي وأهمية المراسيم التي صدرت بهذا الشأن والمتعلقة بتوحيد التعرفة الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية والإنفاق الاستهلاكي مؤكدا سعي الوزارة لتطبيق نظام الفوترة الذي اعتبره شرطا أساسيا “للحد من التهرب الضريبي”.
ونوه الوزير باهمية إلغاء الضرائب النوعية والاستعاضة عنها بما سماه “ضريبة الدخل أو الإيراد العام حيث يكون لكل مواطن رقم ضريبي” موضحا أن الوزارة تعمل على تجهيزها وتبسيط إجراءاتها.
وتركزت المداخلات على ضرورة إيجاد آلية لمعالجة القروض السكنية المتعثرة لمحدودي الدخل الذين تضررت بيوتهم نتيجة الأزمة في سورية أو وجودها ضمن مناطق يصعب الوصول إليها ووضع عقوبات رادعة على المخالفات المالية والاهتمام بتصدير الحمضيات والحد من تهريب الألبسة المستعملة “البالة” والتعويض على المزارعين المتضررين والمهجرين من منازلهم في ريف اللاذقية الشمالي وفق بيانات دوائر الزراعة عام 2010.
وفي السياق نفسه دعا الوزير اسماعيل خلال تفقده النافذة الواحدة بمرفأ اللاذقية واجتماعه مع المعنيين في مديرية الجمارك إلى ضرورة تطوير العمل في النافذة بما يحد من الفساد ويسهل الإجراءات من خلال منع التماس المباشر بين المواطن والموظف المسؤول عن إنجاز طلبه والمبادرة لوضع الضوابط لمعالجة المتروكات في مستودعات المرفأ نظرا لاستمرارية هذه المشكلة وخاصة ان بعضها تجاوزت مدتها 20 عاما وتحتاج إلى إصدار قرارات أو صكوك تشريعية لتفريغ المستودعات.
وأكد اسماعيل أن قطاع المالية والجمارك أثبت مصداقية في العمل على الرغم من كل “الشائبات” لافتا إلى أهمية الدور المنوط بالجمارك باعتبارها ذراعا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية للوزارة وليس مجرد تحصيل أموال.
لى ذلك اعتبر وزير المالية خلال اجتماعه مع رؤساء الأقسام في مديرية المالية بالمحافظة أن “الرقابة لم ترق إلى المستوى المطلوب” مؤكدا ضرورة أن تكون وقائية إلى جانب تعاون كامل الفريق في المديرية لإنجاز المهام الموكلة إليهم بالدقة اللازمة.
حضر الاجتماع رئيس مجلس المدينة الدكتور أوس عثمان ومدير عام الجمارك ماجد حكمية ومدير هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة ومجلس المحافظة والمكتب التنفيذي ومديرو المؤسسات والشركات العامة والدوائر الحكومية وأعضاء غرف الصناعة والتجارة.
