كتب المحرر الاقتصادي

يرى وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية قرار تاريخي ومهم، فهو على حد تعبيره يضع حداً لنزيف الاقتصاد الوطني، ويجب أن يكون كذلك لطالما لم يستفد من دعم المحروقات الذي تقدمه الدولة سوى فئة قليلة من المواطنين.

رؤية وزير النفط قد يتشارك بها مع الحكومة، لأن فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة تثقل كاهلها، وتأمين المشتقات النفطية يثقل كاهل وزارة النفط أيضاً، فلماذا تأخذ الحكومة على عاتقها هذا الحساب الخاسر لطالما أن نتائج جهودها يسرقه المهربون والتجار..؟

يقول وزير النفط في تعليقه على مادة إعلامية كتبها الزميل أيمن قحف في موقع سيريانديز الأسبوع الماضي تحت عنوان «وضع خطير يتطلب رجالاً في مواقع القرار:حرف واحد ينهي أزمة المحروقات...هل حان وقت تحرير الأسعار بدلاً من تحديدها وكسر احتكار الدولة؟» وكأنه يجيب على أسئلة مئات آلاف المواطنين الذين يتساءلون عن حقوقهم التي شرعتها الدولة في نظام الدعم المنتهج منذ سنوات: «المواطن كان أقل المستفيدين من الدعم والدولة أكبر الخاسرين، والمهربون وتجار الحروب والأزمات ومستغليها بلا رحمة وبدون أي وازع ديني أو أخلاقي أو أي مانع من بيع المادة بأضعاف أضعاف سعرها الحقيقي ..هم المستفيدون من الدعم والنادبين والنائحين على الدعم».

المواطن دائماً لديه تخوف من عدم توفر المادة، ويتساءل دائماً: ما فائدة تحرير أسعار المشتقات النفطية أو تحريرها لطالما أن الكميات التي تؤمنها الدولة ممثلة بوزارة النفط لا تغطي حاجة المواطنين..؟ وما فائدة الكميات التي تؤمن ما دامت الرقابة غافلة عن مراقبة وصولها إلى مستحقيها منذ سنوات وليس الأمر جديداً..؟ ويتساءل آخرون: هل تتحمل وزارة النفط أعبائها وأعباء غيرها من المسؤوليات الملقاة على عاتقها..؟؟

في الواقع جميع هذه التساؤلات محقة، ولا تخرج عن دائرة حق كل من تساءل بالحصول على إجابة واضحة وصريحة، يقول وزير النفط: «نعم سنوفر المادة وقريبا جدا».