وجه الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال انتقادات حادة إلى السياسة المالية في المملكة إثر الاعلان عن عجز في موازنة العام 2015 بسبب التدهور الكبير في أسعار النفط.

وكتب إلى وزير المال رسالة حصلت فرانس برس على نسخة منها قائلاً: "وصلنا إلى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي لمواجهة العجز في الموازنة".

والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ 38,6 مليار دولار هو الأكبر للمملكة والأول منذ 2011.

وأقر مجلس الوزراء ميزانية تنص على نفقات بقيمة 229,3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014، وعائدات بحجم 190,7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي.

كما اعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14,4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة.

ومع تراجع سعر النفط حاليا الذي تحصل منه السعودية على 90% من ايراداتها خسرت الاسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار.

وقال الوليد، وهو أغنى مستثمر عربي، انه كان على الرياض الانتباه الى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصا في ظل تدهور اسعار النفط.

وأضاف أنه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام الماضي، لكانت حققت فائضًا ماليًا بحجم خمسين مليار دولار على الأقل.

وتابع الامير ان الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالى 750 مليار دولار.

كما انتقد طريقة ادارة الاحتياطي المالي خصوصًا شراء سندات خزينة أمريكية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2,4 في المائة سنويا.