دمشق - سيريانديز

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس السلمان ان عدد الدعاوى القضائية المصرفية في المصرف بغ حتى تاريخه  390 دعوى معتبرا أن إحداث المحاكم المصرفية يمثل نقلة نوعية في القضاء السوري نظرا لخصوصيتها وخصوصية القوانين والتعليمات والأعراف والمعايير الدولية الناظمة للعمليات المصرفية ودورها في سرعة البت بالدعاوى القضائية واختصار درجاتها و لا سيما أن قرارات محاكم الاستئناف المصرفية مبرمة وغير قابلة للطعن أمام محكمة النقض الأمر الذي ينهي النزاع في فترة قصيرة.

وتعتبر المحاكم المصرفية التي أحدثت بموجب القانون 21 للعام الجاري خطوة مهمة ولاسيما في وقت توسع فيه منظومة الأمن الاقتصادي للدولة وزيادة عدد الدعاوى المتراكمة لدى المصارف العامة منذ عدة سنوات وفوات عائدات بعشرات الملايين لخزينة الدولة برزت الحاجة لإحداث محاكم مصرفية انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي وأهمية البت في القضايا المصرفية وتسهيل إجراءاتها.

وتختص المحاكم المصرفية “البدائية والاستئنافية”التي تم إحداثها وفقا للقانون رقم 21 الصادر بتاريخ 5-11-2014 بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف.