كثيرة هي الأسئلة التي ترافقت مع الأزمة الخانقة التي شهدتها محطات الوقود على مادة البنزين خلال الأيام الماضية...(لن نتحدث عن أزمة المازوت) واختناقاتها...لأن ذلك بات عرفاً متبعاً وتقليداً اعتاد المواطن عليه...!!

وبالرجوع إلى مادة البنزين يتساءل المواطن والاقتصادي «باستثناء المسؤول» عن سر بقاء سعر ليتر البنزين مرتفعاً في حين انخفض سعر برميل النفط الخام إلى أكثر من 40%...!!‏

الطامّة الأخرى المرافقة عدم توفر المادة «قصداً أم تقصداً»... والأزمة الخانقة التي شهدتها محطات الوقود في معظم المحافظات...‏

أما السوق السوداء فهي منتعشة والمادة متوفرة في كالونات معروضة على الطرقات العامة... والسؤال:‏

كيف تفقد المادة في الكازيات بينما تتوفر وبكثرة في السوق السوداء؟!!‏

والسؤال الآخر المترافق بعلامات تعجب لا تعد ولا تحصى هو:‏

كيف يسمح لمحطات الوقود تعبئة «الكالونات»؟!! علماً أن كل «كازية» متوفر فيها لجان مراقبة أمنية وتموينية وحزبية...إلا أن وجودها يشبه إلى حد كبير مسرحية «شاهد ما شفش حاجة»!!‏

يعني باختصار: البنزين سعره غال قياساً بالسعر العالمي.. يقابله عدم توفره في محطات الوقود... بينما متوفر بالسوق السوداء.. هي معادلة معقدة لا يستطيع حلها سوى «مسؤول» قادر على قراءة ما بين السطور ليضع النقاط على الحروف وليكتشف أن هناك ضعفاً فظيعاً في الرقابة والأداء...‏

من هنا بتنا أحوج أكثر من أي وقت مضى إلى لجان متابعة حقيقية تشخص الوجع ليتم وصف الدواء الشافي...!!‏

أما أن الأمور ماضية بهذا الاتجاه فالأزمة المركبة ستتعقد أكثر وسيجد المواطن نفسه في خانة يصعب تجاوزها... إلاّ بتجاوز القانون والقفز فوقه...!!‏

وأعتقد أن هناك من يسعى لذلك... بل ويشجعه...