رسام محمد :
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات -وزير الإدارة المحلية أن قيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها نتيجة الأزمة في سورية بلغت حوالي 1495 مليار ليرة سورية,في حين وصلت قيمة الخسائرغير المباشرة الناتجة عن انخفاض العائدات وارتفاع تكاليف الخدمات وتراجع في القطاعات الإنتاجية حوالي (5,649)مليار ليرة سورية وأكد المهندس عمر غلاونجي خلال لقاء مع الثورة أون لاين أن لجنة إعادة الاعمار مستمرة في الأعمال التي تقوم بها وتجتمع بشكل دوري إضافة الى إقرار اللجنة في اجتماعها الأخير بتاريخ 30/11/2014 مشروع الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار لعام 2015 بقيمة إجمالية تقارب 19 مليار ليرة سورية وهذا نص الحوار :
• صرح رئيس الوزراء مؤخراً أنه تم رصد 81,5 مليار ليرة سورية لإعادة الاعمار في ثلاث سنوات وهو رقم كبير على موازنتنا , صغير على حجم الدمار, ماهي الأولويات لديكم؟
**أولوياتنا اليوم هي التأهيل الفوري لجميع المرافق الأساسية والخدمية في المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري وأصبحت أمنة وذلك من أجل ضمان عودة الأهالي إليها.
استكمال تنفيذ مشاريع الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار لعام 2014, والبدء بتنفيذ مشاريع الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار لعام 2015 والتي تم اعتمادها وفقاً للمعايير التالية :المنطقة الجغرافية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذه في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
ومدى أهمية المشروع في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين (محروقات – كهرباء- صحة- مياه ....).
بالإضافة إلى مدى أهمية المشروع في تأمين السلع الأساسية للمواطنين وخلق فرص عمل حقيقية (إنتاجية)
مدى ترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشاريع بما يخدم تحقيق الأهداف الأساسية للوزارة وبالتالي عدم تنفيذ أي مشاريع مبعثرة في عدة أماكن وغير مترابطة ولاتؤدي إلى إعادة تشغيل مرفق متضرر.
يضاف إلى ذلك مدى إمكانية تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية للوزارة صاحبة المشروع أو من مصادر تمويل أخرى ( خط تسهيل ائتماني إيراني روسي.....) أو من منظمات دولية.
ومن الأولويات أيضاً استكمال المشاريع التي تم البدء بها في الخطة الاسعافية لعام 2014 والمشاريع التي أدرجت ولم يتم تأمين التمويل لها بسبب قلة الموارد المالية المتاحة.
والاستمرار في صرف التعويضات عن الأضرار الخاصة التي لحقت بممتلكات المواطنين والتي تم إجراء الكشف الحسي عليها من قبل اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات.
• لماذا غاب الحديث منذ تشكيل الحكومة الجديدة عن لجنة اعادة الاعمار , هل أوقف عملها أم تغير دورها او تركيبتها؟
** لجنة إعادة الاعمار مستمرة في الأعمال التي تقوم بها وتجتمع بشكل دوري في رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة الطلبات المرفوعة من قبل الوزارات والجهات العامة لإصلاح الأضرار العامة الطارئة وكذلك للبت في جداول التعويضات للأضرار الخاصة المرفوعة إليها من قبل اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات, إضافة إلى إقرار تحويل المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار للوزارات والجهات العامة التابعة لها لعام 2014 بمجرد التعاقد على تنفيذها, كما أقرت اللجنة في اجتماعها الأخير بتاريخ 30/11/2014 مشروع الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار لعام 2015 بقيمة إجمالية قدرها / 18,840,000/ ألف ليرة سورية, وذلك بعد أن تم دراستها ومناقشتها من قبل اللجنة الفنية المكلفة بذلك ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى لجنة إعادة الاعمار.
أما بالنسبة لتركيبة اللجنة فقد صدر قرار لمجلس الوزراء مؤخراً يقضي بتمديد عمل لجنة اعادة الاعمار لنهاية عام 2015 حتى يتسنى لها متابعة تنفيذ الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار لعام 2015 والاستمرار بصرف التعويضات للأضرار الخاصة, كما يتم حالياً اعادة تشكيل لجنة اعادة الاعمار بحيث تكون أكثر مرونة وفعالية وتضم في عضويتها عدد قليل من الوزارات الهامة والضرورية لاستمرار عمل اللجنة.
• كيف تسير أمور التعويضات وهل تم تطوير آليات العمل مركزياً وفي المحافظات؟
** ان لجنة اعادة الاعمار قامت بتحويل جميع مبالغ التعويضات المستحقة للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة والتي تم اجراء الكشف الحسي عليها من بداية الأزمة وحتى تاريخ 30/6/2014, إلى اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات للبدء بعملية صرف التعويضات للمواطنين المستحقين , وقد بلغت إجمالي مبالغ التعويض المستحقة للمواطنين المتضررين والتي تم تحويلها من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات حتى تاريخه حوالي 9 مليار ليرة سورية, والدولة مستمرة وملتزمة بالتعويض لكافة المواطنين المتضررين بدون استثناء من خلال لجنة إعادة الاعمار التي تبت في جداول الأضرار الخاصة المرفوعة لها من المحافظات فوراً وبدون أي تأخير.
بالنسبة لآليات العمل المتبعة في مجال التعويض عن الأضرار الخاصة: فان لجنة اعادة الاعمار قد اعتمدت الثبوتيات المطلوبة للتعويض, و الأسس والمعايير المتبعة للتعويض, و آلية صرف التعويض وقد تم تعميمها على السادة المحافظين ( رؤساء اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات) للعمل بها , وان لجنة اعادة الاعمار عبر لجنتها القانونية والمالية المنبثقة عنها مستمرة في تطوير هذه الآليات بما يتناسب مع نوع الأضرار الحاصلة وطبيعتها مع مراعاة جميع الحالات المستجدة غير الملحوظة سابقاً والتي يتم تزويد لجنة اعادة الاعمار بها من قبل اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات بشكل دائم , وبما يؤمن سرعة صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين.
• هل من إحصائيات جديدة لحجم الأضرار نتيجة الأزمة وكيف يتم التوثيق والتقدير؟
**بالنسبة لإحصائيات الأضرار فقد قامت لجنة إعادة الاعمار بتجهيز قاعدة بيانات مركزية للأضرار العامة على مستوى القطر تتضمن جميع المعلومات الخاصة بحجم الأضرار العامة وباختلاف أنواعها من أجل تقييم الاحتياجات وتقدير التكلفة المادية اللازمة لإعادة الاعمار, وهذه المعلومات يتم تحديثها بشكل شهري من قبل الوزارات والجهات العامة التابعة لها في المحافظات والتي تقوم لجانها الفنية بالكشف الحسي على هذه الأضرار وتصنيفها حسب حجم الضرر وتقييم هذه الأضرار حسب القيمة الدفترية لها .
كما تم تقسيم الاضرار العامة لثلاث أقسام:
1- الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها, وقد بلغت وفق الجداول المرسلة من الوزارات لغاية 30/9/2014 مبلغ وقدره (1,495,523,506,103) ليرة سورية, مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيمة الحقيقية للأضرار العامة المباشرة تفوق ماتم ذكره بكثير نتيجة عدم تمكن بعض الوزارات من إجراء كشوف حسية ووصف لبعض الأضرار في بعض المحافظات والمناطق الساخنة والتي يتعذر الوصول اليها وخاصة في محافظات حلب و ديرالزور و الرقة, وبالتالي الأرقام الحقيقة قد تكون مضاعفة أو أكثر , كما أن القيم المذكورة للأضرار العامة المباشرة والخسائر غير المباشرة للوزارات والجهات العامة التابعة لها محسوبة وفق الأسعار الدفترية.
2- الخسائر غير المباشرة الناتجة عن التراجع في مخرجات القطاعات الإنتاجية ( الزراعة- الصناعة – التجارة – السياحة.........).
3- الخسائر غير المباشرة الناتجة عن انخفاض العائدات وارتفاع تكاليف الخدمات ( التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمواصلات والاتصالات).
فيما يتعلق بتقديرات الخسائر غير المباشرة الواردة في البنود (2-3) فقد وصلت قيمتها الإجمالية حتى تاريخ 30/9/2014 حوالي (5,649,028,830,002) ليرة سورية, مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الرقم مرشح للزيادة وبشكل كبير نتيجة لعاملين أولهما زيادة الخسائر مع مرور الزمن طالما أن عجلة الإنتاج أو العمل وحتى الخدمات متوقفة بشكل كلي أو جزئي حسب كل قطاع , والعامل الأخر هو عدم حساب هذه الخسائر بالنسبة لعدة قطاعات حتى الآن وفي حين أن تعويض الخسائر ذات الطابع الاقتصادي الصرف أمر ممكن ولو على المدى الطويل من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار فان الخسائر التي تنعكس على التنمية البشرية قد يصعب تعويضها في حال وصلت إلى نقاط معينة وأهمها التعليم والصحة.