سيريانديز - نور ملحم
نظراً لاقتراب السنة المالية الحالية من الانتهاء ولحاجة صندوق الدين العام إلى السيولة النقدية ليتمكن من الاستمرار بتمويل المشاريع الاستثمارية المرصد لها اعتماد في الموازنة العامة للدولة لعام 2014
وجهت وزارة المالية كتاباً إلى الجهات ذات الطابع الاقتصادي تطلب منهن التقيد بتوريد كامل الفوائض الاقتصايدة المقدرة لعام 2014 والتحويل الفوري لأرصدة الفوائض الاقتصادية الفعلية الواجب توريدها إلى صندوق الدين العام عن السنوات 2013 وما قبل وإجراء التسوية الحسابية والمطابقة مع صندوق الدين العام إذا اقتضى الأمر .
وطلبت وزارة المالية في كتابها الالتزام بتحويل الفوائض الاقتصادية المترتبة لصندوق الدين العام بمواعيدها المحددة وعلى مسؤولية المدراء العامين والمدراء الماليين في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتحت طائلة تحريك حسابات الجهات المتقاعسة وفق القوانين والأنظمة النافذة .