عبد الرحمن تيشوري
لمحة عامة عن الواقع السوري والمرحلة الماضية
أطلقت الحكومة السورية – حكومات متعاقبة ماضية -  عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010) التي أقرتها الحكومة لكن الفشل السابق استدعى احداث وزارة مركزية لتكون الوعاء التنظيمي والاداري والجهاز المنفذ للرؤية الجديدة.
من وجهة نظرنا كخبراء سوريين  يواجه الإصلاح الإداري في سورية كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:
•         إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة
•         إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي
•         تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة
•         توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة
•         إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة دقيقة غير قابلة لاكثر من تأويل
•         الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط
•         رفع كفاءة العاملين عبر التدريب واستثمار خريجي المعهد الوطني للادارة
•         إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد
•         تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً
•         التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة
•         تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء.
نحن نشدد على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة وهذه المهام وردت في المرسوم رقم 281 الذي حدد مهام الوزارة واهدافها
•         الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية
•         التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة
•         إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي
•         زيادة كفاءة الإدارة العامة
• التطوير المؤسساتي
• خدمات الكترونية وتبسيط اجراءات المواطنين وكل المرتفقين
•         زيادة تطوير استخدام المعلوماتية
•         إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي والان تعتبر وزارة التنمية الادارية هي الجهاز التنفيذي المعني بذلك ودعم اذرعه واجهزته في المحافظات.
استراتيجية إصلاح الإدارة العامة السورية وخطته الرئيسية – اولوية الوزارة واولوية لكل الجهات العامة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الشعب
يجب تشكيل فريق عمل الوزارة والوزير الذي يسعى إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج الخمسة عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة او الازمة التي مرت بها سورية أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع.