كتب :رئيس التحرير
كانت بضعة كلمات رنت في إذني بأحد الأماكن العامة كفيلة بأن أبحث عن خبر صحفي "دسم"!
الدولة كسبت دعوى على الخرافي كان يطالب بها بالمليارات!
طبعاً للخرافي مشاريع كبرى كثيرة في سورية ولم أفهم من "الكلمات العابرة"عن أي مشروع يتحدثون؟!
بحكم الخبرة،أعلم بأن مجلس الدولة هو المختص بقضايا الخلافات ما بين الدولة والقطاع الخاص،سألت بعض المصادر الموثوقة في مجلس الدولة فكان الجواب أن الأمر يتعلق بعقد طريق اللاذقية أريحا..
مصادر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية-صاحبة المشروع- أكدت الأمر لسيريانديز،فقد كسبت المؤسسة دعوى التحكيم المنظورة أمام لجنة يرأسها رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد يوسف الحسين وفيها محكمين من كل طرف(الخرافي والمؤسسة)..
مصادر المؤسسة أوضحت أن لجنة التحكيم عملت بحرفية عالية ونزاهة مطلقة أوصلت إلى تجنيب الدولة دفع عشرات ملايين الدولارات لشركة الخرافي كانت تطلبها كتعويضات!
ويبدو أن وجه المهندس علي حمود المدير العام الجديد للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية كان خيراً في هذا الملف الذي حسم بعد حوالي أسبوعين فقط من توليه منصبه ولصالح المؤسسة..
الأمر لافت وغير اعتيادي،فالدولة غالباً ما تخسر دعاويها وتحكيمها أمام القطاع الخاص لأنه قادر على"الدفع"بينما هي بالكاد تدفع مبالغ زهيدة لمحامي الدولة ويبدو أن الأمور هنا كانت "فوق المغريات"!!
نتيجة إلحاحنا على فهم ما يجري استطعنا الحصول على بعض المعلومات عن القرار التحكيمي الذي صدر يوم الخميس الماضي عن مجلس الدولة –بتوقيع رئيسه ورئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد يوسف الحسين.
تتلخص القضية في طلب شركة الخرافي من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تعويض تأخير وفروقات أسعار لتعديل العقد وتمديد الكفالات والفائد القانونية بما يقارب 22 مليار ليرة سورية!ومن بينها 14 مليار ليرة سورية تعويضات تأخير فقط!!
الخرافي سبق وكسبوا قرارين تحكيميين بمئات ملايين الليرات،ثم عادوا بعد انتهاء الأعمال للمطالبة بهذه التعويضات الضخمة.
بنت شركة الخرافي ومستشاروها القانونيون قضيتهم على العقود وملاحقها الثلاثة،لكن رئيس اللجنة حسم النقاش بصورة جذرية بخصوص التعويضات حيث أن "العقود وحدة عقدية متكاملة-العقد والعقود الملحقة-وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بالتعويض عن أيام التأخير لأن الملاحق تمت بموافقتهم والعقد كتلة واحدة بالمواصفة والسعر والمدة الزمنية..
وحول إمكانية الاستئناف أو الاعتراض كشفت المصادر أن القرار التحكيمي اكتسب الدرجة القطعية ولا مجال للطعن أو المراجعة بأي طريق..
وفيما يتعلق بحق الخرافي باللجوء للتحكيم الدولي أكدت المصادر أن العقد والقانون السوري ينصان على اللجوء إلى التحكيم في سورية وهذا مثبت في دفتر الشروط والعقد.
وحسب مصادر مطلعة فإنه تم إنجاز تسويتين سابقتين واحدة قبضتها الشركة قبل الكشف النهائي والثانية لم تقبضها وذهبوا للتحكيم،واعتبرت المصادر أن"الكشف النهائي"هو نهاية المطاف وهذا اجتهاد ثابت ومستقر بغض النظر عن الأحقية من عدمها ولا يحق للمتعهد المطالبة بأية مبالغ بعد الكشف النهائي طالما أنه لم يتحفظ على المطالبة.