دمشق - سيريانديز
انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخرا من إعداد مذكرة تقدمت بها إلى الحكومة تتضمن أولويات إعادة الإعمار خلال مرحلة ما بعد الأزمة ضمن أربعة أهداف يتجلى أبرزها على الإطلاق بضرورة تمكين الوزارة من تأدية دورها الحقيقي في رسم وبناء وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والمشاركة الفعالة في إدارة الاقتصاد الوطني، وهذا بالتأكيد يتطلب أن تكون هناك مشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية المستدامة، وتنسيقها وربطها مع السياسة النقدية بعد إعادة ضم قطاع المصارف والتأمين للوزارة.

ومن ثم التنسيق والتعاون والتشارك مع الجهات المعنية الأخرى في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد السوري، والتخفيف من الآثار السلبية لبعض المؤشرات الاقتصادية على المتغيرات الكلية في الاقتصاد الوطني... إضافة إلى أهمية المساهمة في إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنويع بنية ومصادر الاقتصاد الوطني والدخل القومي، ووضع سيناريوهات وتنبؤات مسبقة، وسيناريوهات المواجهة الوقائية لأي متغير سلبي أو إيجابي.
وأوضحت المذكرة أهمية اقتراح السياسة الاقتصادية الملائمة التي تتسم بالشمول والوضوح والشفافية والفعالية والاستقرار، وتتيح لرجال الأعمال القدرة على التخطيط السليم لمشروعاتها والتنبؤ بمستقبلها والمعرفة الدقيقة بحدود تصرفاتها في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع بمشروعاتها.
ناهيك بالقيام بدراسات تخصصية وبحوث ومسوحات إحصائية؛ لأداء متغيرات الاقتصاد الوطني والتنبؤ بتطوراتها المستقبلية على المديين القصير والمتوسط، بهدف تطويرها والتأكد من سلامة السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة حيالها.
أما الهدف الثاني فيؤكد على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصةً البيئة التنافسية المحفزة للأعمال والاستثمار وذلك عن طريق المساهمة مع الجهات المعنية في استصدار قانون موحد للاستثمار يشمل كل التشريعات، ويتناسق مع التشريعات الخاصة والناظمة لبيئة الأعمال، ويخفض عدد الجهات المشرفة والمانحة للتراخيص، ويقدم مزايا وتسهيلات أفضل تكون منافسة لقوانين الاستثمار في المنطقة والعالم ومن ثم المساهمة في تحسين البنية التحتية اللازمة للاستثمار، ولاسيما المناطق الصناعية الملائمة، لوضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار مشجعة تعزز من تنافسية مشروعاتهم وإيجاد بنية إدارية مناسبة بعيدة عن تعقيدات وروتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، عن طريق اعتماد النافذة الواحدة.
أما الهدف الثالث فقد ركز على تعزيز تنافسية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن مشاركته الحقيقية والفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الدعم للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة الراهنة وتمكينها من العودة إلى الإنتاج لتلبية حاجات السوق المحلية من السلع الأساسية والتصدير والعمل على تسهيل نفاذ المشروعات للتمويل من خلال إيجاد الهياكل وتطوير الآليات التمويلية كإحداث صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كل ذلك لابد من أن يترافق مع متابعة المبادرات التي ترعاها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مبادرة سنابل القمح وإطلاق مبادرات جديدة هادفة لتدعيم الطاقات الإنتاجية وإعادتها للمساهمة في العملية التنموية.
والعمل مع الجهات المعنية في دعم بعض القطاعات المهمة التي نرى أنها ستسهم في بناء القدرات الوطنية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار مثل/ قطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي- الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة-الصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة والمتوسطة- دعم حاضنات الأعمال في المناطق التي يتم الاتفاق عليها حسب الأولويات الوطنية.
إضافة لتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية العامة والخاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون معها للتخفيف من الصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات في مختلف مراحل حياة المشروع.
وفيما يخص الهدف الرابع فهو يسعى في مضمونه إلى تطوير قطاع التجارة الخارجية للاندماج بالاقتصاد العالمي والتكتلات الاقتصادية وذلك عن طريق إيجاد سياسة متكاملة لتنمية قطاع التصدير في سورية، تهدف إلى المساهمة في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز في الميزان التجاري، إضافة إلى تعزيز تنافسية قطاع الصادرات السورية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية و تحسين جودة الخدمات الفنية المقدمة من خلال استكمال إنشاء نقطة تجارة سورية الدولية، وإعداد خريطة سورية التجارية، و قاعدة معلومات عن مستوردي الصادرات السورية، وإنشاء نظام النافذة الواحدة للتصدير.
والأهم من هذا وذاك هو إجراء دراسات اقتصادية تحليلية معمقة، تعيد النظر في الاتفاقيات التجارية الموقعة، بهدف تعظيم الاستفادة منها، وتقييم آثارها، وتجاوز كل معوقاتها، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة والاتفاقات الأخرى المزمع اقتراحها، لتحديد مجالات التعاون الممكنة، وآثارها على الاقتصاد الوطني، لتحقيق أعظم المنافع والمكاسب للاقتصاد الوطني. شرط أن يترافق ذلك مع تبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وإزالة كل القيود والعوائق أمامها، والعمل الدائم على تعديل أحكام التجارة الخارجية، وتعديل القائمة السلبية للمستوردات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتناسب والمصلحة الاقتصادية، واتباع سياسة التوجه شرقاً والانضمام إلى بعض التكتلات الاقتصادية، وعقد اتفاقات التجارة الحرة، وأهمها الانضمام إلى منظمة تعاون شنغهاي (SCO)- الميركوسور- مجموعة البريكس..