وصلتنا رسالة من شريحة من المواطنين تتوجه للسيد وزير العدل بخصوص إجراءات وزارة النقل المتعلقة بإلغاء الوكالات والتي تأخذ وقتاً طويلاً مما يزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن وخصوصاً ضمن الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب. وفيما يلي نص الرسالة حرفياً كما وردتنا:
السيد وزير العدل المحترم: نرجو العناية والاهتمام
انطلاقا من أقوال الرئيس الخالد حافظ الأسد " لا أريد لأحد أن يسكت على الخطأ ولا أن يتستر على العيوب والنواقص" 
نحن شريحة كبيرة من المواطنين السوريين بشكل عام وعلى امتداد ساحة الوطن نسأل وزارة النقل لماذا قامت بالاستهانة بعقول الناس من خلال قرارها الأخير بشأن الوكالات ذات الرقم 1537\ ت4 \9 تاريخ 18\12\2013م وهذه الوكالة التي هي حق لكل مواطن أن يحمل وكالة مصدقة أصولا معه من أي كاتب عدل في الجمهورية العربية السورية ليمثل الشخص الذي وكله أما في ظل هذا القرار فإنه يحرم المواطن من حقه الشخصي أمام القضاء ووزارة العدل المحترمة ويجرده من حقوقه المدنية كما أن القرار المشار إليه أدى إلى خسارة كبيرة للمواطن والدولة وأدى أيضا إلى تعثر عمل كتاب العدل و إلى نقض الدستور الذي يكفل حرية المواطن " حق مقدس" ولا يجوز لأحد انتقاصه من خلال ألية عمل مديريات النقل في المحافظات التي زادت تعقيدا فتصور سيدي أن تضع وكالة في ديوان نقل أي مديرية وتطلب المطابقة من محافظة أخرى فهل برأيكم يأتي الرد.. أنتم أدرى وأعلم لأن المواطن يحمل الوكالة بيده ويذهب لتصديقها في بعض الحالات يتعذر عليه ذلك وبالتالي زادت الأمور تعقيدا في الوقت الذي تعطى فيه التوجيهات من أعلى المستويات لتسهيل أمور المواطنين ويكفي لأي مراقب أن يدرس ويتمعن في الموضوع المشار إليه ليعرف حجم المعاناة التي نتجت عن هذا القرار الذي صدر باقتراح مدير نقل طرطوس وتعميمه من قبل وزارة النقل التي نصبت نفسها راعية وحامية لحقوق المواطنين.
من هنا نسأل: أي كاتب عدل أو حتى المحامي العام في أي محافظة هل يرضون بهذه الاجراءات التي تأخذ شهور وفي المحافظة نفسها أيام عديدة. هل يرضون بعدم الثقة بهم وبإجراءاتهم ألا يكفي ما يعانيه المواطن من أعباء نتيجة للظروف التي يمر بها البلد.
هل تعمل وزارة النقل لزيادة رقعة الفساد لديها..؟
هل تنصب نفسها مكان وزارة العدل وأفرع الأمن الجنائي..؟
ألا يعلم القائمون عليها أن الوكالة تنفذ حسب منطوقها وعلى المتضرر مراجعة القضاء..؟
هل تستطيع وزارة النقل أن تحدد الأماكن الساخنة حسب ادعائها أو الباردة؟ وهل تستطيع أن تقول بأنه في منطقة ما من الجمهورية العربية السورية لا يوجد دولة؟ هذا هراء
يجب معالجة هذا الأمر وبالسرعة القصوى وحسب رأي كثير من المراقبين والمواطنين بوجوب محاسبة المسؤولين عن هذا الموضوع.
سيادة وزير العدل المحترم نطرح هذه التساؤلات حول ألية عمل وزارة النقل ومديرياتها أملين وضع مصلحة الوطن والمواطن في المرتبة العليا ومصلحة الأفراد والوصوليين هي السفلى وكلنا أمل بالاستجابة سيادتكم
مع فائق الاحترام
التوقيع
مواطنون على امتداد الوطن الغالي "سورية"
بدورنا نتوجه للجهات المعنية للعكوف على النظر في شكوى الأخوة المواطنين واتخاذات القرارات المناسبة بما يلبي حاجاتهم ويخدم المصلحة العليا لوطننا الغالي.