كتب رئيس التحرير
عندما صدر المرسوم التشريعي 55 القاضي بإحداث هيئة الأوراق المالية أعطى صلاحية الإشراف عليها للسيد رئيس مجلس الوزراء شخصياً لضمان قوتها وممارستها لمهامها الحساسة في صورة الاقتصاد السوري،وكان العمل يسير بهذا الشكل طيلة ولاية المهندس محمد ناجي عطري.
ولكن تغيرت الصورة فكان أول قرار-تقريباً-وقعه الدكتور عادل سفر بعد تسلمه رئاسة الحكومة هو القرار 5953 تاريخ 2-5-2011القاضي بتفويض وزير المالية بممارسة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بالإشراف على أعمال الهيئة!
قرار سفر آنذاك كان من الواضح أنه نابع من سببين،الأول رغبة وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي القادم من بورصة دمشق في الهيمنة على الهيئة والبورصة،وثانيهما ضعف الخبرة الاقتصادية لرئيس الحكومة الأسبق والذي أحدث بنفس اليوم لجنة للاهتمام بالشأن الاقتصادي في ظل غياب منصب النائب الاقتصادي!
باعتقادنا أن المشرع عندما فوض رئيس مجلس الوزراء بالإشراف على الهيئة كان له مبرراته القوية المنطقية،وإلا لأتبعها لوزير المالية أو الاقتصاد أو التجارة!
باعتقادنا أنه لا بد من العودة إلى القانون وعدم الخضوع لظروف خاصة أو مزاجيات معينة،وإلا سنرى في الغد من يطالب بالإشراف على الجهاز المركزي للرقابة المالية وبعد غد من يطالب رئيس الحكومة تفويضه الإشراف على هيئة الرقابة والتفتيش!!!
نأمل من الدكتور وائل الحلقي،وباعتقادنا أن الدكتور اسماعيل اسماعيل -المشهود له بالواقعية والاتزان-لن يتحفظ،نأمل أن تعود الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء واحترام القانون ولا سيما أن السيد رئيس مجلس الوزراء ومؤسسة رئاسة الحكومة لديها الآن من الخبرة والإمكانات أن تستعيد قدرتها على ممارسة هذا الدور.
