أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان أنه تم البدء بوضع اللمسات الحقيقية على التوجه شرقا وأن الوزارة مستعدة لتقديم الدراسات المعمولة بهذا الخصوص لمن يرغب من أصحاب الفعاليات الاقتصادية من تجار وصناعيين مشيرا إلى أن الدراسات تتضمن علاقة سورية الاقتصادية مع الدول المعنية بهذا الأمر وحجم التبادل التجاري معها /صادرات ..واردات/ إلى جانب الآفاق الواعدة بالتعامل معها إضافة إلى سبر أسواقها والتركيز على مؤشر التوافق التجاري ومؤشر التغطية ومدى احتياجاتها للسلع المتوفرة في سورية والسلع الممكن تأمينها للسوق السورية من هذه الدول.

وأضاف سلمان في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الغرب لم يعد مركز العالم فهناك قوى اقتصادية ناشئة ظهرت على الساحة الاقتصادية بدليل أن التقرير الاقتصادي الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2012 بين أن أكثر من 50 بالمئة من معدل النمو العالمي تحقق في الاقتصاديات الناشئة وهذه الاقتصاديات ليست أوروبية ولا أمريكية منوها بنقطة جوهرية مفادها أن هذه الدول تدفع الثمن حاليا وتترنح أمام ضربات الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 لذلك لا يمكن التعويل كثيرا على الغرب.

وفيما يتعلق بمبدأ المقايضة الذي لجأت إليه الحكومة مؤخرا بين سلمان أن هناك مفهوما خاطئا بهذا الخصوص حيث أن المقايضة تعني النفط مقابل الغذاء وسورية ليست دولة نفطية بل على العكس تماما ففاتورتها النفطية مدينة وليست دائنة لكن في المقابل لدى سورية الكثير من السلع مثل زيت الزيتون.. خضار.. فواكه.. أقمشة.. خيوط قطنية.. ألبسة.. الخ وهذه المواد مطروحة للتبادل مع الدول الصديقة كروسيا والصين وفنزويلا ودول الميركاسور والبريكس وتجمع ألبا وغيرها.

وأوضح معاون الوزير أن المنتج السوري أثبت مصداقيته في هذه الدول ما دفع الحكومة إلى إجراء عدد كبير من الصفقات على مبدأ التبادل السلعي بمعنى سلعة بسلعة وليس المقايضة التي تعني النفط مقابل الغذاء مشيرا إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وقد تم تنفيذ الكثير من العقود في هذا المجال التي جاءت استجابة لمتطلبات الشارع السوري لافتا إلى أن هناك عقودا لمواد مثل الطحين.. السكر.. الأرز.. الأدوية.. سيارات الإسعاف.. الخ مقابل سلع سورية مثل القمح القاسي.. الخضار والفواكه.. زيت الزيتون وغيرها.

واعتبر سلمان أن الاقتصاد السوري يتمتع بعناصر قوة تتمثل بأنه اقتصاد متنوع زراعة -صناعة -خدمات إضافة إلى أن سورية من أقل دول العالم مديونية الأمر الذي حافظ على استقرار سعر الليرة كما أن قطاع الصناعة شهد تطورا ملحوظا في السنوات السابقة وخاصة من جهة المنتجات الزراعية ما ساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي ولاسيما من جانب المواد المتعلقة بالأمن الغذائي.