نور ملحم
يبدو المهندس بسام حنا وزير الموارد المائية "متحفظاً" في إجاباته على أسئلتنا، ولكننا ندرك صعوبة عمل الوزارة في هذه الظروف القاسية التي تمر بها سورية..
من خلال حوارنا اليوم يمكن أن نلمس مظاهر قلق مبرر ولكن نتلمس أيضاً تفاؤلاً مرده القدرة على الاستمرار في العمل لخدمة المواطنين سواء لتأمين مياه الشرب أم مياه الري..
أولت الوزارة جل اهتمامها لخدمات التزويد بمياه الشرب في كافة المجتمعات السكانية بما يؤمن وصول المياه الصالحة للشرب إلى كافة المستهلكين رغم ما تتعرض له هذه الخدمة من معيقات ولا سيما من حيث انقطاع التيار الكهربائي ..
وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا ضيف بورصات وأسواق وهنا نص الحوار :
1- هل تحولت الوزارة من وزارة ري إلى وزارة الموارد المائية – كيف ظهر الفرق وهل ما زال يوجد قضايا عالقة مع الوزارات الأخرى ؟
صدر المرسوم /44/ القاضي بإحداث وزارة الموارد المائية في 23/6/2012 والذي قضى بتبعية مؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي إلى الوزارة إضافة إلى وزارة الري بكافة مكوناتها وبذلك تكاملت تبعية الملفات المائية في سورية إلى الوزارة المحدثة . وهي ملفات الموارد المائية والري واستصلاح الأراضي ومياه الشرب والصرف الصحي .
تسعى الوزارة إلى تفعيل التكامل بين القطاعات من النواحي الفنية والإدارية والمالية حيث عقدت عدة اجتماعات نوعية لتفعيل هذا المفهوم بين كافة الكوادر العاملة ولاسيما من حيث تأمين المصادر المائية لمياه الشرب للتجمعات السكانية المحتاجة واختيار أنسب الحلول لذلك من النواحي الفنية والاقتصادية إضافة إلى إعطاء أولوية لمشاريع الصرف الصحي لرفع التلوث عن الوديان والسدود وذلك عن طريق إعادة توزيع الإمكانيات المالية والفنية لدفع عجلة العمل في مشاريع الصرف الصحي أما من ناحية التعاون مع الوزارات الأخرى فالعمل يتم بتنسيق مباشر مع الوزارات ذات الصلة كوزارة الكهرباء ووزارة الزراعة ووزارة البيئة والمحافظات .
2-- ما هو وضع المشاريع الجديدة قيد التنفيذ منذ بداية الأزمة ؟
تعاني معظم المشاريع الجاري تنفيذها لصالح الوزارة من تعثر شديد منذ بداية الأزمة سواء بسبب موقعها في مناطق ساخنة أو بسبب عدم إمكانية فتح الاعتمادات المستندية في المصارف الأجنبية لتأمين التوريدات لتجهيزات المستوردة وذلك نتيجة الحصار الاقتصادي الجار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الشعب السوري .
3-- ما هي الرؤية المستقبلية للوزارة؟
قامت الوزارة خلال الفترة الحالية بوضع التوجيهات والأهداف العامة من خلال الرؤيا المستقبلية لها بهدف تطوير وتحديث القطاع وتعويض الخسائر التي طالت القطاع خلال الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلد وستكون الرؤية المستقبلية من خلال
استخدام الموارد المائية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة ( رفع درجة التنظيم _ الاستخدام المستدام للموارد _ اعتماد مبدأ إدارة الطلب )و العمل على تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للاستخدامات المختلفة للمياه ، وتطوير النهج التشاركي في إدارة واستثمار الموارد المائية إضافة إلى تحديث التشريعات في مجال إدارة الموارد المائية واستثمارها وتطوير القوى البشرية والاستفادة من البحث العلمي والعمل على الكشف الدوري الإلزامي والتقويم الإداري والفني لعمل المنظومات المائية .
4-- ما هي الصعوبات التي يعاني منها قطاع الموارد المائية ( الشرب _ الري _ صرف صحي ) وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لمعالجة هذه الصعوبات ؟
نتيجة للظروف التي يمر بها القطر أولت الوزارة جل اهتمامها لخدمات التزويد بمياه الشرب في كافة المجتمعات السكانية بما يؤمن وصول المياه الصالحة للشرب إلى كافة المستهلكين رغم ما تتعرض له هذه الخدمة من معيقات ولا سيما من حيث انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ والتصفية وصعوبة تأمين القطع التبديلية للتجهيزات والمعدات لذلك كان لا بد من الوقوف على واقع العمل في مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتأمين مصادر مياه إضافية لبعض الأغراض المفيدة وإيجاد بيئة نظيفة خالية من التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي .
5-- هل يوجد تعاون مع المنظمات الدولية وخاصة في هذه الأزمة التي تشهدها البلاد؟
في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمنظمات الدولية تم عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونيسيف وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية .
بدأ التعاون الفعلي بين الوزارة وهذه المنظمات في نهاية العام الفائت حيث أثمر عن تأمين عددً لا بأس به من احتياجات مؤسسات المياه وشركات الصرف الصحي وخاصة مواد تعقيم مياه الشرب وبعض التجهيزات مثل المولدات .
وما زال العمل بين الوزارة والمنظمات الدولية من خلال لجنة مركزية في الوزارة بهدف تأمين بعض الاحتياجات الضرورية لمؤسسات المياه .
6-- هل تأثر عمل الوزارة مع دول الجوار من ناحية الاتفاقيات المبرمة معهم بخصوص تقسيم المياه ؟
لم تعقد في الفترة الأخيرة أية اجتماعات مع الدول المجاورة بخصوص المياه الدولية المشتركة ولا تزال الاتفاقيات المبرمة سارية المفعول وتتم المتابعة عن طريق الجهة المعنية في وزارة الخارجية .

7-- كم تبلغ حاجة سورية سنوياً من المياه ؟
تحتاج سورية إلى 23 مليار متر مكعب سنويا من المياه بحيث تكون حصة الفرد منها مساوية لخط الفقر المائي ووسطي الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية المتاحة سنويا للاستخدام وخلال عشرة أعوام يبلغ نحو 16 مليار متر مكعب لكل الأغراض.‏
فالعجز المائي تتم تغطيته حاليا من احتياطي المياه الجوفية ما أدى إلى هبوط مناسيبها وزيادة تكلفة الضخ وجفاف بعض الينابيع ، كما أن التحديات الرئيسية في قطاع المياه تتمثل في محدودية الموارد قياسا بحجم الطلب المتزايد وارتفاع معدلات النمو السكاني والاستخدام الجائر وغير المستدام للموارد المائية الجوفية التي تعتبر حقا ومخزونا للأجيال القادمة.‏
8-- ما هي الأولويات التي يتم العمل عليها ؟
الأولوية الحالية لقطاع لمياه الشرب تخفيض نسبة الهدر في الشبكات وضبط التعديات وتطوير نظام الجباية والإسراع في انجاز مشاريع استجرار مياه بعض الأنهار لرفع نسبة الاستفادة من مياهها وحماية المصادر المائية من التلوث من خلال تنفيذ محطات معالجة وتامين منظومة صرف صحي متكاملة داخل مراكز المحافظات وخارجها، إضافة إلى ضرورة تنفيذ سدود جديدة لمختلف الأغراض وتأهيل السدود القائمة كما أن خطة الوزارة تتركز على الاستمرار في الدراسات واستكمال المشاريع ذات نسب الانجاز العالية وتشغيل المنشآت المائية من سدود ومضخات وتصفية واقنية ونقل وتوزيع وتقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين إلى جانب خدمات الري لمشاريع الري الحكومية.‏
9-ما هو وضع المحطات المستثمرة حالياً ؟
هناك محطات منها محطة معالجة مياه مجاري دمشق ( محطة عدرا الرئيسية ) تقع على مساحة 640 ألف م2 بمنسوب وسطي قدره ( 618 ) م فوق سطح البحر و تخدم مدينة دمشق و عدداً من التجمعات السكانية في ريف دمشق وخاصة المناطق الشمالية و الشرقية لدمشق وتشكل حوالي 30% من سكان المحافظة، تعالج كامل مياه الصرف الصحي في دمشق وبعض مناطق ريف دمشق وتستقبل غزارة وسطية (3600) ألف م3 باليوم تقوم بمعالجتها بطريقة الحمأة المنشطة،تستخدم المياه بعد المعالجة لصالح الري المقيد (الأشجار والمزروعات التي لا تؤكل مباشرة كالخضار), وتشرف الموارد المائية على توزيع المياه لري حوالي( 18) ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الغوطة الشرقية، بالإضافة لإنتاج كهرباء من الغاز البيولوجي يستثمر في تشغيل المحطة, أما الحمأة المعالجة والجافة فهي تستثمر كسماد للزراعة, وكافة إنتاج المحطة من مياه وسماد يخضع للمراقبة المستمرة من خلال مخبر المحطة الذي يملك شهادة ضبط الجودة صادرة من هيئة الطاقة الذرية.‏
ولدينا محطة في الزبداني ، ومحطة حران العواميد وهي بنظام معالجة نباتية تخدم القرية فقط بطاقة استيعابية 500م3 باليوم وتم استلامها من قبل الشركة ويتم حالياً تشغيلها واستثمارها، محطة قارة تخدم 70% من غزارة الصرف الصحي وأنشئت من قبل قطاع خاص ومستثمرة من قبله أيضاً ، إضافة إلى محطات أخرى كالهيجانة وجديدة يابوس وحفير الفوقا ( صيدنايا) والعمل على توسعها مستقبلاً وربطا مع مخرج مدينة رنكوس وزراعياً أكثر من ألف دونم بالطريقة التقليدية وألفين وخمسمئة دونم بالتنقيط ، أما المياه المعالجة والفائضة عن الري فإنها ستطرح حالياً إلى مسيل يصل إلى سد حلا ومنه يوزع بشبكة ري إلى منطقتي حلا والقطيفة، كما قامت وزارة الموارد المائية بدورها بإنشاء ودراسة عدة محطات معالجة مكانية لري المسطحات الخضراء والأراضي الزراعية في ( حران العواميد ،جديدة يابوس) تعمل بمبدأ المعالجة بالنباتات ، و الزبداني قيد الاستثمار و حفير الفوقا و داريا قيد التشغيل التجريبي و الناصرية قيد التنفيذ بالإضافة لدراسة إنشاء محطات في عدة مناطق قطنا، الرحيبة ، الضمير، جيرود ، النشابية ، يبرود ، سرغايا ، جرمانا ، القطيفة ، صهيا ، الديماس ، جمرايا ، الهامة، وتقوم مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق بإنشاء تسع محطات لري المسطحات الخضراء والأراضي الزراعية في عدة مناطق في ( الهيجانة) قيد التشغيل التجريبي و(جديدة الخاص ، مرج السلطان ، التواني ، عسال الورد ، بيت سابر ، دير ماكر، ميدعا ، ميدعاني) وهي قيد التنفيذ. إلى جانب دراسة أخرى بإنشاء ثلاث محطات مركزية في ريف دمشق هي ( جديدة عرطوز ، الكسوة ، السيدة زينب) و محطتان لا مركزيتان في ( كناكر ، خيارة دنون ).‏