أيمن قحف
بقدر ما فرض وجود الدكتور قدري جميل والدكتور علي حيدر إيقاعاً جديداً في العمل الحكومي،ولا سيما في مؤسسة مجلس الوزراء،بقدر ما فرض أسئلة لم تجد إجابات عليها حتى الآن؟!
لم يشرح لنا أحد كيف يمكن أن يكون المرء"معارضاً"وعضواً في الحكومة بآن معاً؟!!
هذا اختراع سوري"قبلناه"بسبب الظروف الاستثنائية!
بداية أنا مصر بكل قوة على صدق و نزاهة ووطنية الرجلين ورغبتهما في خدمة سورية وشعبها ومساعدتها على الخروج من الأزمة،ولا أقبل أصلاً أن يحاول البعض منح"شهادات الوطنية"لأي أحد وخاصة من أتحدث عنهما...
لكن سأسمح لنفسي بطرح بعض الأسئلة حول الحدود ما بين ممارسة السياسة وممارسة العمل الحكومي..
ما بين الشأن العام والشأن الخاص،ما بين صورة المسؤول الحكومي وتأثير علاقاته "الخاصة"عليها ؟!
ما بين تحرره من البيروقراطية خارج المنصب وضرورات مراعاتها داخل الحكومة..
ما بين تفهم آليات العمل الحكومي "وديمقراطية القرار"..وما بين"الضغط السياسي"والتهديد والتصعيد عند كل خلاف!!!!
ما بين اعتبار وقته "ملكاً له"وما بين قبوله المنصب العام الذي يفرض عليه استثمار وقته للصالح العام قبل أي شيء آخر!
منذ تشكيل الحكومة أتابع ما يقوم به الدكتور قدري جميل سواء في منصب النائب الاقتصادي أو في منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك،ومن خلال جلسات عديدة أحسست أن لدى الرجل الكثير من الإمكانات والنوايا الطيبة والنفس الجديد في التعاطي مع الشأن الحكومي بعيداً عن البيروقراطية والتعاطي الجامد،وربما كان أفضل ما في الرجل-بالنسبة لي كإعلامي-الشفافية المطلقة التي يتعامل بها والتي تكشف عن وجه ايجابي لأي مسؤول..
بعد أكثر من ستة أشهر يتبنى النائب الاقتصادي مقولة بسيطة،وقد تكون محقة،وهي:لا حل اقتصادي قبل الحل السياسي...
كلام سليم لكنه هنا "ينأى بنفسه"عن أي مسؤولية يفرضها عليه منصبه كنائب اقتصادي وكوزير!!!
إن دور الحكومة أن تدير موارد الدولة بشكل يخدم المواطن في جميع الظروف،و لا ينتظر المواطن من المسؤول أن يحلل له الواقع ويضع المبررات بل ينتظر منه أن يخترع الحلول وأن يتخذ القرارات،وإلا فما الداعي لوجوده؟!
استعان الدكتور جميل بفريق من الشباب لصياغة الحلول لكن ليس هناك نتائج حتى الآن،دخلوا مبنى مجلس الوزراء بحرية واستخدموا اسم الحكومة في كثير من المواقف وهذا أمر خطر بكل معنى الكلمة لأنه يفقد مجلس الوزراء هيبته المطلوبة ،لكنهم بالمحصلة لم يقدموا أي شيء مفيد ،أو على الأقل لم نعرف به؟!!
أقحم في عمل مكتب النائب والوزارة أشخاصاً مغمورين أو مغامرين لا صفة لهم فصار بعضهم يصدر التعليمات للجهات الحكومية وإذا لم تستجب يقومون بتحريض هائل قد يودي بالمسؤول إلى الإعفاء!!
نعلم أنه في أدبيات العمل الحكومي يحصل جدال وخلاف واختلاف،ولكن عندما تقرر الحكومة أمراً فعلى جميع أعضائها الالتزام –ولو على غير قناعة-أما أن يبقى الوزير"معترضاً ومعارضاً بعد صدور القرار فهذا يشبه "الاستقالة أو تجميد الصلاحيات"!!ولكن ما يحصل أن النائب يعترض ويتم التصويت عكس اعتراضه ولكنه لا يلتزم بالقرار الجماعي الحكومي وبنفس الوقت يستمر بالعمل وكأن شيئاً لم يكن!!
تدخل بقوة في عمل شركة في وزارة غير وزارته لمكافحة الفساد ولم يحاول حتى الآن أن يفتح ملف الفساد في وزارته!!
يسأل عن مصير مدير صغير في وزارة أخرى ولم ينبس ببنت شفة كيف تمت سرقة 31 ألف طن من القمح في الحسكة قيمتها بالمليارات وتحتاج إلى جيش كامل لينقلها من الصوامع إلى مكان آخر وهذا في وزارته!!
حتى الآن لم تثمر علاقاته "المتميزة"اقتصادياً" مع روسيا في حل مشكلات الليرة والطائرات وتأمين تصدير النفط واستيراد المشتقات النفطية وإنقاذ الاقتصاد السوري!
لا أرغب في نشر روح الإحباط في أي مكان ولدي أي أحد،ولكني أنصح الدكتور قدري جميل أن ينظم أمور مكتبه في الرئاسة عبر الاستعانة بكفاءات اقتصادية وإدارية وخبراء في العمل الحكومي فالوضع الحالي غير منتج و غير كفؤ ،وليس مطلوباً من القائد الإداري أن يعمل عن الجميع بل أن يدير الموارد بطريقة صحيحة واختيار الأنسب من بين الخيارات المطروحة..
ليس من حق المسؤول أن يضيع وقته في اللقاءات الصحفية والاجتماعات الحزبية والسفر والنشاط السياسي على حساب متطلبات منصبه،ولا يمكن"منطقياً"أن يقوم رجل واحد بإنجاز خمس مسؤوليات تحتاج لخمسة رجال في 16 ساعة عمل يومياً وبهذا النمط من الإدارة!!
أخيراً أقول للصديق الدكتور قدري جميل:حاولت أن أتحدث معكم مراراً لكنك لم تعطني الوقت الكافي لأنك منشغل جداً،لذلك أرجو أن تكون رسالتي قد وصلتكم بكل محبة وثقة بنقائكم ونزاهتكم وحسن تفهمكم..