أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قراراً يقضي بإحداث مكتب باسم مكتب شؤون نقابة المحامين يرتبط بالوزير ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام القوانين والأنظمة النافذة واستلام المراسلات الواردة من نقابة المحامين وفروعها في المحافظات وتوثيقها ورقيا والكترونياً إضافة إلى متابعة إيداع الاجوبة على المراسلات بعد ورودها.

كما أصدر الوزير قراراً يقضي بإحداث مديرية تسمى مديرية المعلوماتية تتولى إجراء الدراسات العامة حول مجالات إدخال المكننة وتقنية المعلومات في مختلف أجهزة وزارة العدل وإعداد الخطط لتنفيذ مشروعات المكننة والمساهمة الفعالة في أتمتة العمل القضائي والإداري في الوزارة.

ونص القرار على أن يكون في كل عدلية من العدليات قسم للمعلوماتية يسهم وبشكل فعال في أتمتة العمل القضائي والإداري والقيام بخزن المعلومات المختلفة وتنسيقها واستعادتها لتسهيل عملية تحضير القرارات الملائمة واتخاذها بنك المعلومات.

وأصدر وزير العدل ايضا قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين الأولى لمراجعة مشروع النظام الداخلي لوزارة العدل في صيغته النهائية والثانية لمراجعة الدراسة المقدمة من فرع نقابة المحامين في حلب حول مختلف القضايا ذات الصفة والمستعجلة والمهمة المتعلقة بالموكلين والمحامين وسبل معالجتها والحلول المناسبة لها.

ويرأس لجنة مراجعة مشروع النظام الداخلي لوزارة العدل بحسب القرار الدكتور محمد يوسف الحسين أستاذ القانون الإداري بجامعة دمشق على أن تنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر على الاكثر.

فيما أعطيت لجنة مراجعة الدراسة المقدمة من فرع نقابة المحامين في حلب مهلة شهر لإنجاز مهمتها ليصار إلى تبني المفيد من هذه الدراسة من خلال بلاغات أو تعاميم أو نصوص تشريعية.