كتب:أيمن قحف
لم يكن مفاجئاً تعيين الدكتور محمد غسان الحبش رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي، فرئيس الهيئة بمرتبة وزير ودائماً كان وزيراً في الحكومة، ومن الطبيعي أن يشمل التغيير الهيئة تغييراً أو تمديداً ...
وبالطبع لم يكرر الدكتور رياض حجاب خطأ سلفه بتغيير الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بنفس يوم تشكيل الحكومة رغم أن مهمة الأمين العام الأولى هي "نقل السلطة" من حكومة لأخرى بشكل يحافظ على استمرارية عمل مجلس الوزراء ونقل الخبرة للقادمين الجدد، يومها –لحسن الحظ- تم تكليف السيد تيسير الزعبي الذي عمل معاوناً للأمين العام ومديراً لمكتب رئيس المجلس وبقي في الحكومة الحالية بنفس المنصب ..
الخطوة الأخيرة التي نعتقد أنه من الضروري اتخاذها، وهي مطلوبة دستورياً حسب المادة السابعة والعشرون بعد المئة التي تتضمن أنه" تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء".،هي معالجة وضع نواب الوزراء،حيث يعتبر نائب الوزير عضواً في الحكومة –وإن كان لا يحضر مجلس الوزراء- وبالتالي فإن استقالة الحكومة تعني أن نواب الوزراء مستقيلون أيضاَ ،وبالتالي عندما تتشكل الحكومة لا بد إما من مراسيم تعيين جديدة للقائمين على العمل أو تعيين نواب وزراء جدد حسب متطلبات عمل الوزارات..
جدير بالذكر أنه يوجد في الحكومة حالياً في المناصب المدنية نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد، و نائب وزير الصناعة الدكتور محمد سماق ،بالإضافة إلى نواب وزير الدفاع ولهم وضعهم الخاص المتعلق بالمؤسسة العسكرية..