المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية استملكت أراض للبناء بمساحة 44.5هكتار ، 7 هكتارات للمرحلة الأولى -22,5 هكتار للمرحلة الثانية ،15 هكتار للمرحلة الثالثة ، والتي تغطي المساحة المكتتب عليها للمدد(5-7-10)سنوات في حين يتم حاليا استملاك الأراضي لتنفيذ المساكن المكتتب عليها حتى 12 سنة،هناك مباني قيد التنفيذ منها 320 شقة مرحلة أولى - 1530 شقة مرحلة ثانية 440 شقة مرحلة ثالثة 510 شقة قيد الإعلان حاليا، وهناك 579 شقة من المرحلة الأولى سيتم تخصيصها قبل 1282012، ويمكن تخصيص جزء من المكتتبين للمرحلة الثانية (7سنوات)في بداية 2013 واستكمال تخصيص المتبقي خلال نهاية 2013.
من ناحية الادخار تم الاكتتاب على 1500 شقة سكنية عام 2007 وفي هذا المشروع 200 شقة قيد التنفيذ حاليا، وتقوم حاليا الشركة العامة للدراسات المائية بأعمال تجهيز الموقع العام، أما أسباب التأخير فهي تأخر استملاك الأراضي واعتراض مالكيها ووجود منازل سكنية في ارض المشروع، ويجري حاليا التحضير للإعلان عن 536 شقة والمتبقي قيد التدقيق، وبلغت نسبة التنفيذ 44% في مشروع السكن الشباب، إذا ما القضية ؟؟؟؟؟؟
القضية تمتد فصولها لأشهر مضت كان الهدف منها "فقط"إركاع مؤسسة عامة لسلطة عضو مكتب تنفيذي وتحقيق انتصار يحسب له، طبعا ليس خدمة للمصلحة العامة بل إرضاء لشخصه الكريم.
الموضوع هو سكن الشباب والادخار ومؤسسة الإسكان وقضية التداخل في الصلاحيات ،حيث نصت المادة 38من قانون الإدارة المحلية البند 3 المتضمن اختصاصات المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس المحافظة.
إذا اختصاص المكاتب هو الرقابة وتقديم التقارير للمجلس بالتعاون مع الإدارات، وليس التدخل وعرقلة الأعمال.
المؤسسة العام للإسكان بكتابها رقم 2469 3 1 تاريخ 1842012 الموجه لوزير الإدارة المحلية تبلغه بقيام عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الإسكان بأكثر من زيارة إلى مشاريع المؤسسة وأخذ عينات وإعطاء الملاحظات على العمل دون التنسيق مع أحد من المؤسسة، ورد وزير الإدارة المحلية بكتابه رقم 1689بج2 تاريخ 2952012 بان من حق عضو المكتب التنفيذي الرقابة على عمل المؤسسة من خلال تقارير دورية يقدمها إلى المجلس إذا لاحظ وجود خلل على أن يسبق التقرير تنسيق مع إدارة المؤسسة وإعلام رئيسه المباشر(أي المحافظ) بالأعمال التي يرغب القيام بها من خلال اختصاصه,وطلب وزير الإدارة المحلية في كتابه إعلامه ما إذا كان عضو المكتب التنفيذي قد التزم بممارسة اختصاصه بالأصول الإجرائية المتبعة وإعلامه.
الملاحظ لتتبع مسيرة عمل الإدارة المحلية يلاحظ قصور كبير في فهم أعضاء المجالس المحلية لاختصاصاتهم التي حددها قانون الإدارة المحلية وفهم خاطئ جعل البعض يعتقد انه صاحب قرار ويحق له التدخل في عمل الشركات والمؤسسات والذي أدى في حالات عديدة إلى خلق إرباكات عديدة في العمل وهدر للوقت والمال وازدواجية في المراقبة ومتابعة العمل وتشتت في إدارة المشروع.
ومع ذلك تعاملت المؤسسة العامة للإسكان وردا على احد تقارير المشاهدة والتي تبين وجود سوء في تنفيذ البيتون المسلح بإجراءات عديدة تبين عدم دقة ما ورد في التقرير ومع ذلك تعاملت معه رغم عدم وجود تنسيق مسبق للأمر.
عضو المكتب التنفيذي اخذ دور ليس منوطا به وهدد في احد الصحف الرسمية انه سيسحب الأعمال من المقاولين وسيحملها للمؤسسة وعلى حسابها وحملها أسباب التقصير، متناسيا فروق الأسعار التي حصلت سابقا ومتناسيا الظرف الاستثنائي في سوريا ومتناسيا قضايا عديدة تؤخذ بعين الاعتبار.