أصدر الدكتور نجم الأحمد وزير العدل اليوم قرارين يتضمنان إحداث لجنتي تفتيش وتبسيط الإجراءات الإدارية في العدليات بالمحافظات، وتضمن القرار الأول إحداث لجنة تفتيشية دائمة في كل العدليات بالمحافظة ترتبط بإدارة التفتيش القضائي وتضم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى والمحامي العام وأقدم مفتشين في العدلية ورئيس محكمة الجنايات الأولى.

وتتولى اللجنة صلاحيات التفتيش القضائي المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/98/ لعام 1961 وتعديلاته إضافة إلى رفع تقرير شهري إلى إدارة التفتيش القضائي يتضمن أعمالها ومقترحاتها.

وتضمن القرار الثاني إحداث لجنة في كل عدلية مهمتها تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها ورفع الأعمال المنجزة منها والمقترحات اللازمة في كل شهر إلى وزارة العدل.

ويترأس اللجنة المحامي العام في كل محافظة وعضوية رئيس محكمة البداية المدنية الأولى وأحد رؤساء النيابات العامة ومفتشين كتابيين وأقدم موظف من حملة الإجازة الجامعية.

كما طلب وزير العدل في قرار أصدره من الهيئة العامة لمحكمة النقض موافاة مجلس القضاء الأعلى بنسخة مصدقة من الأحكام التي تتضمن خطأ مهنيا جسيما ينم عن قصد في إرتكاب الخطأ لأي سبب كان.