عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وخلال الجلسة وعقب نقاش مستفيض لأعضاء المجلس بشأن مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم 31 لعام 2005، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الزراعة والموارد المائية”، لإعادة دراسته بشكل معمق أكثر وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الموارد المائية الدكتور تمام رعد والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
