بيّنت وزارة المالية أنه لا يوجد أي تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الانفاق الاستهلاكي ولا يوجد أي تعديل على معاملة أجهزة الهاتف الجوال.
وأوضحت المالية رداً على  ما تم تداوله حول أجهزة الهاتف الجوال أن نسبة رسم الانفاق الاستهلاكي عليها بقيت 5% أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل.

وكان أوضح أمس، الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية في تصريح خاص لرئيس تحرير موقع سيريانديز أيمن قحف أنه لا تغيير في الرسم الجمركي المعمول به حاليا ولا برسم الانفاق الاستهلاكي الذي بقي كما كان في النصوص السابقة ٥٪ ولكن الفارق انه تم توحيد جميع انواع أجهزة الخليوي ببند جمركي واحد إذ كانت تدخل الأجهزة القديمة وأنواع معينة بعدة بنود جمركية بعضها كان لا يخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي.
واضاف عبد الرؤوف ان الجديد في هذه النقطة تحديدا انه أصبحت جميع الأجهزة تخضع لبند جمركي موحد ويفرض عليه رسم انفاق استهلاكي ٥٪ دون أن يشكل ذلك اعباء اضافية عن ما هو معمول به حاليا.
ونص القانون رقم 15 لعام 2024 على تعديل عدد من بنود المرسوم رقم  11 لعام 2015 الخاص بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي.