دمشق- سيريانديز
وضع اجتماع عمل في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المرتكزات الأساسية لخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالجانب الإداري والهيكلي والتأهيل والتدريب وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا.
وحدد الاجتماع الخطوات الرئيسية لتطوير عمل الهيئة التي تبدأ من تكافؤ الفرص بين العاملين والابتعاد عن المحسوبيات في اختيار المفاصل الإدارية والتفتيشية وتوزيع المهام وإعادة ترتيب الأولويات إضافة إلى وضع هيكلية إدارية جديدة تتضمن وضع برامج للتنمية الإدارية للعاملين والاستخدام الأمثل للكوادر البشرية وإعادة تقييم كامل للقائمين على الهيئة والعاملين فيها ووضع مؤشرات قياس أداء نوعية لمعرفة عمل وإنتاج كل موظف في جميع المراتب الوظيفية.
وركز الاجتماع على أهمية بناء العنصر البشري ليكون بمهنية عالية ومهارات متعددة وأداء متميز من خلال وضع برنامج تأهيل وتدريب متطور للعاملين لجهة انجاز ملفات التحقيق والتفتيش والدقة في المؤشرات وإعداد الملفات والسرعة في الانجاز.
وبين المهندس خميس أن “الحكومة تعتبر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤسسة مهمة جدا وينبغي أن تكون نقطة مضيئة لجميع مفاصل العمل الحكومي وتحقق الهدف الذي أحدثت من أجله في حماية المال العام ومكافحة الفساد والخلل الإداري” لافتا إلى ضرورة مراجعة آليات العمل السابقة ووضع اخرى جديدة تتناسب مع التحديات التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية بكل مكوناتها وتتماشى مع المشروع الوطني للاصلاح الإداري الذي يشكل اللبنة الأساسية لبناء سورية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المهندس خميس أنه “يجب على الهيئة أن تحقق نتائج ايجابية في عملها لأنها إحدى أهم المؤسسات الحكومية لجهة طبيعة عملها المرتبط بمحاربة الفساد والخلل الإداري بكل مفاصله” معتبرا أن التدريب والتأهيل يشكلان الشريان الأساسي لعملية بناء مؤسسة صحيحة الأمر الذي يقتضي وضع خطة شاملة ومنظمة لإعادة توزيع الكوادر البشرية واستخدامها بالشكل الأفضل.
وطلب المهندس خميس من القائمين على الهيئة “وضع مصفوفة تتضمن جميع الملفات القديمة لمعالجتها والملفات التي تعدها يوميا ووضع برنامج زمني لاستكمال معالجتها وإرسال نسخة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب المتابعات في المجلس لمتابعة تنفيذ كل ملف حتى نهايته ووفق البرنامج الزمني المحدد مسبقا”.
ونقل المهندس خميس إلى العاملين في الهيئة “توجيه السيد الرئيس بشار الأسد بأنه لا يحق لأي جهة كانت أو أشخاص التدخل بعمل الهيئة والتأثير على العاملين فيها” مؤكدا ضرورة العمل بحيادية مطلقة.
وأعرب المهندس خميس عن ثقته أن الهيئة سترتقي بعملها خلال المرحلة المقبلة لتكون مثالا يحتذى به مشيرا إلى ضرورة وضع نظام حوافز متطور عالي المستوى يعتمد على مدى إنتاجية كل عامل بشكل نزيه وشفاف وخاصة أن الحكومة مستعدة لتقديم كل ما يلزم لتطوير عمل الهيئة بما فيها الخبرات والدورات والتجهيزات.
ولفت المهندس خميس إلى ضرورة معالجة جميع القضايا حسب الأهمية ووفق برنامج زمني محدد وعقد اجتماع مع رؤساء فروع الهيئة بالمحافظات لمناقشة كيفية تطوير التشريعات مؤكدا ضرورة وجود اختصاصيين واستشاريين وفنيين للاستعانة بهم في مجال العمل التفتيشي.
وبين ضرورة تفعيل وتنظيم الرقابة الوقائية من الهيئة والرقابة الداخلية في الوزارات ووضع رقابة دورية ونوعية تستهدف أكثر المفاصل خللا وفسادا في الجهات العامة لافتا إلى أهمية إحداث مكتب متابعة للهيئة يؤطر ويتابع العمل بشكل دقيق وإيجاد علاقة وثيقة مع مديريات الرقابة الداخلية في الوزارات.
وطلب رئيس مجلس الوزراء وضع برامج تنسيق وخلق علاقة جيدة مع الوزارات وتعزيز الثقة المتبادلة للعمل المشترك ومكافحة الفساد مشيرا إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل لتأطير العمل وتنظيمه بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة المالية بالشكل الصحيح ووضع رؤءى لتطوير العمل المشترك.
أما عن العلاقة مع مجلس الوزراء فلفت المهندس خميس إلى أن المجلس داعم أساسي للرؤى الصحيحة لعمل الهيئة ويؤمن التسهيلات اللازمة لها في جميع الجهات الحكومية والوصائية ليكون عملها فاعلا ويحقق الغرض المرجو منه.
وعرضت رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي آمنة الشماط الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير عمل الهيئة لافتة إلى وجود خطة عمل شاملة للمرحلة القادمة نافية وجود أي محسوبيات في اختيار كوادر عمل الهيئة بجميع المفاصل.
من جانبه لفت الدكتور مأمون حمدان وزير المالية إلى ضرورة أن تحقق الهيئة نتائج فعلية نظرا للصلاحيات التي تتمتع بها مبينا أهمية الحوكمة ووجود خبرات إضافية لتدريب المفتشين السابقين والاستفادة من الخبرات العملية ومعايير التدقيق الدولية.
وأشار إلى أهمية الأتمتة في عمل الهيئة ووجود برامج متطورة للتدقيق مقترحا عقد لقاءات مع الجهات العامة لشرح طبيعة عمل الهيئة ودورها ومهمتها.
من جانبه لفت وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى وجود ارتباط وثيق بين عمل القضاء والهيئة موضحا أهمية أن تكون التقارير مدعمة بأدلة تمكن القاضي من أداء عمله على النحو الأمثل.
بدوره بين الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر طبيعة العمل المؤسساتي للهيئة لأنها ذات مسؤولية مركبة من داخل الهيئة وخارجها وأنها تعكس الصورة القطاعية الكلية لمجمل عمل الوزارات مشيرا إلى أن عمل الهيئة يجب أن يقترن بالتفكير من خارج المؤسسة وتثبت قدرتها على الصمود في التحولات والتغييرات الإدارية والهيكلية والتطوير.
من جهته أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف أن الهيئة والجهاز تؤمان في العمل الرقابي على الجهات العامة مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية لتحقيق توجهات الحكومة واستعادة النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الجهاز وضع مشروعا متكاملا للتدريب والتأهيل وتم تحديد الأسس والمحاور الرئيسية لتشمل مهارات التواصل والاستخدام الأمثل للوقت والعمل الرقابي وحوكمة العمل وتحقيق أهدافه وإعادة بناء المفتش الرقابي.
وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول تطوير آلية عمل الهيئة من الناحية الإدارية والإجرائية وتحسين واقع المفتشين والاعتماد على الخبرات إضافة إلى تحديد طبيعة العلاقة مع القضاء والجهاز المركزي للرقابة المالية وطريقة تسمية الخبراء.
حضر الاجتماع معاونو رئيس الهيئة ورؤساء المجموعات والأقسام الخاصة بكل جهة ومؤسسة عامة.
