كشف مصدر حكومي في تصريح عن وجود مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة، لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي.
وبين المصدر أن هناك لجنة معنية مشكلة من مختلف الوزارة والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء في سورية، درست واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، وخاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.
وفيما يتعلق بوجود فروقات كبيرة جداً بين التكاليف في المشافي الحكومية وألاسعار في القطاع الخاص، في ظل الأعباء الكبيرة على الوزارات، أكد المصدر أن تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لصور الطبقي المحوري، والتحاليل الطبية إن وجدت في مخابر المشافي الحكومية، مضيفاً لكي تتم مراقبة وضبط أسعار القطاع الخاص يجب أن تكون هناك تعرفة منطقية يحاسب ويتابع بموجبها.

أطباء يشتكون
وفي السياق اشتكى عدد من الأطباء المقيمين في عدد من المشافي وخاصة التابعة لوزارة الصحة عدم تقاضيهم طبيعة العمل التي منحت بموجب المرسوم الصادر للأطباء وهي بمقدار 100 بالمئة.
وبموجب نص الشكاوى الواردة لـ«الوطن»: نحن الأطباء المقيمين في مستشفى التل الوطني وزملاءنا الأطباء في باقي مستشفيات ريف دمشق لم نتقاض طبيعة العمل تلك في حين زملاؤنا في باقي المحافظات مثلاً مجمع الأسد الطبي بحماة ومستشفى الزهراوي بدمشق ومستشفى المواساة الجامعي تم منحهم طبيعة العمل تلك، في حين أن المرسوم الرئاسي يشمل كافة الوزارات «الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية»، وعليه فإن أي طبيب مقيم يتقاضى طبيعة العمل في أي مشفى يجب أن يتساوى مع جميع الأطباء المقيمين في ذلك بناء على المرسوم.
وناشد الأطباء المقيمون في شكواهم بضرورة إنصافهم ومنحهم طبيعة العمل بما يتماشى مع المصلحة العامة وحق جميع الزملاء في الحصول على تعويض طبيعة العمل وخاصة في تلك الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وأكد الأطباء في شكواهم أنه تم التواصل مع المعنيين في وزارة الصحة ليتم إعلامهم بإعداد كتاب بيان رأي لصرف طبيعة العمل للأطباء المقيمين بقصد الاختصاص تم تحويله لوزارة المالية منذ أكثر من الشهر!! وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد على الكتاب، مشيرين إلى أنه يتم أسبوعيا التواصل مع وزارة الصحة والتي تؤكد عدم وصول الرد من وزارة المالية.
هذه المعلومات أكدها مصدر مسؤول في وزارة الصحة، مؤكداً مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي حول أحقية الأطباء المقيمين في الحصول على طبيعة العمل من عدمه، ولغاية الآن لم يصل الرد من الوزارة.
وأوضح المصدر أن المقصود بالطبيب المقيم هو المقبول ضمن مفاضلة وزارة الصحة للاختصاصات الطبية، ولا يحق له مزاولة المهنة الطبية إلا بعد الحصول على الاختصاص، بحيث يتدرب في مشافي الوزارة للحصول على الاختصاص المطلوب بعد مرور الفترة الزمنية المعتمدة والنجاح بالاختبارات.
وأشار إلى أنهم لم يتقاضوا طبيعة العمل حتى الآن، مضيفاً: بانتظار بيان الرأي القانوني بخصوصهم من المالية، علماً أنهم أطباء مقيمون بقصد الاختصاص وليسوا اختصاصيين يعملون في المشفى.
وفي السياق ذاته تقدم طلاب الدراسات العليا في مشفى تشرين الجامعي بشكوى لضمان حقوقهم على صعيد الحصول على طبيعة العمل، لتوضح مصادر المستشفى حينها أن المادة الأولى في المرسوم تنص على منح الأطباء العاملين والمتعاقدين مع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي والداخلية تعويض طبيعة العمل، فتعريف العامل هو العامل الدائم على الملاك والمتعاقد هو المؤقت على الملاك، أما طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية فلا يشملهم المرسوم لأن علاقتهم القانونية مع كلية الطب وعقدهم مع جامعة تشرين، وليس المستشفى، وبالتالي فهم يأخذون رواتبهم وتعويضاتهم من الجامعة.