ناظم عيد
لعلنا بحاجة لأكثر من مؤتمر لـ «اكتشاف» تفاصيل سوق الصيرفة الإسلامية من الداخل، فما نعرفه عن هذه المؤسسات هو أنها
وليد جديد في السوق السورية ينمو بوتائر جيدة ويحقق معدلات استقطاب عالية.
بالنسبة للحكومة تبدو المصارف الإسلامية تجربة جديدة بحاجة إلى دعم وتسهيلات وهذا ما كان فعلاً، وبالنسبة لرجل الشارع هي بيوت تمويل اقترن اسمها أكثر ما اقترن بقروض الإسكان والإجارة المنتهية بالتملك، بما أن مشكلة الإسكان هي أكبر مشكلات الواجهة في سوقنا.
لكن يبدو أن بعد هذه الملامح والأبنية الفارهة لمقرّات مصارفنا الإسلامية، ثمة ما هو جدير بالبحث ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لما باحت به مداولات المؤتمر الخامس للمصارف الإسلامية الذي بدأت أعماله أمس بدمشق وبات تقليداً فرض أهميته وضرورته.
إذ ظهرت بعد فترة تطبيق التجربة الإسلامية في المصارف، مشكلات بحاجة لحل قد يكون أبرزها ظاهرة اختلاف العناوين ثم تقييد هذه المؤسسات بتشريعات حازمة جعلت منها تجربة مهددة بعدم تحقيق إضافات تنموية كالتي حققتها مثائلها في دول أخرى، كدول الخليج مثلاً، أيضاً الاختلاف في وجهات نظر اللجان الفقهية للبنوك، وهي النقاط التي أشار إليها السيد مفتي الجمهورية، الذي طلب توحيد هذه اللجان بلجنة واحدة، كما طلب - وبذهنية منفتحة- أن يُصار إلى إيلاء الجانب الاقتصادي التجاري الاهتمام من خلال خلق هوامش مشتركة بين الاعتبار الشرعي والاعتبار الاقتصادي، بما أن هدف هكذا مصارف هو تنمية رؤوس الأموال بشكل أو بآخر.
حديث السيد المفتي بالغ الأهمية وتلميحاته هي تشخيص دقيق لمشكلات تعانيها الصيرفة الإسلامية في بلدنا، لذا نعتقد أنه لابد من حلول بمشاركة هذه المصارف لكن برعاية حكومية أيضاً.
فالمسألة تحتاج إلى قرارات والقرار يجب أن يكون صادراً عن أروقة رسمية وصائية ذات صلاحيات.
وعلينا أن ننتظر الكيفية التي ستمضي بها مصارفنا الإسلامية لتكون فعلاً أوعية تنموية تحقق ما لم تحققه المصارف التقليدية، وحسبنا أن تكون المسألة مسألة وقت ليس إلا.
